أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المُعدَّلة) بتعديل المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة  2002.

يتضمَّن الاقتراح بقانون استبدال نص جديد بنص المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية، يتضمَّن السماح للمحكوم عليه بدفع المبالغ المُستحقة للدولة على أقساط شهرية بشرط ألا تزيد المدة على (خمس سنوات) بدلاً عن (سنتين) في النص القائم.

وجاء في المبادئ والأسس للاقتراح بقانون منح القاضي سلطة تقديرية أكبر في تحديد مدة دفع الأقساط الشهرية عن المبالغ المستحقة للدولة، والتخفيف على المحكوم عليه في حال كانت المبالغ المستحقة للدولة ضخمة، أو كانت الحالة المادية للمحكوم عليه ضعيفة.

وفي ردها بينت وزارة الداخلية عدم اختصاصها بنظر الموضوع ،فيما بينت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تعذّر إبداء رأيها في الاقتراح بقانون، ورأت عدم استباق رأي الحكومة بشأنه.

من جهتها اقترحت جمعية المحامين البحرينية تعديلاً على الاقتراح بقانون، بحيث لا تزيد مدة دفع الأقساط الشهرية عن المبالغ المستحقة للدولة على (خمس سنوات) إذا كان المحكوم عليه شخصاً اعتبارياً، ولا تزيد على (عشر سنوات) إذا كان شخصاً طبيعياً، مع جواز الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المحكوم عليه به.