أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي يمنح المراة العاملة في القطاع الاهلي ساعتي رعاية يومية مدفوعة الأجر حتى يبلغ طفلها العامين.

من جهتها رأت  الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون معتبرة انه في غير صالح إدماج المرأة في سوق العمل؛ إذ إن تعديل ساعات الرضاعة على النحو الوارد في مشروع القانون له تداعيات سلبية على أصحاب العمل، و يكبدهم خسائر مالية، خاصةً مع كثرة الإجازات الممنوحة لهنّ، الأمر الذي سيدفع بعض أصحاب الأعمال إلى إعادة النظر في وضع العاملات لديهم، والإحجام عن توظيف المرأة في القطاع الخاص.

وقالت ان التنظيم الحالي لساعات الرضاعة والرعاية، المقرّرة للعاملات في القطاع الأهلي بموجب النصّ القائم، يحقّق التوازن بين أطراف العلاقة في العمل، بما ينعكس إيجاباً على عطائها في العمل، ويكفل حماية الطفل من أيّ قصور في الرعاية الصحية قد يؤثر في نموّه بشكل صحيح.

وبينت ان التنظيم الحالي لا يخلّ بمبدأ المساواة بين العاملة في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي؛ نظراً لاختلاف المركز القانوني لكل منهما، فضلا عن اختلاف المركز القانوني لربّ العمل في القطاعين، بما قد يؤدي للمغايرة في بعض الأوضاع الوظيفية والمزايا مراعاةً للطبيعة الخاصة في تلك الوظائف والفوارق الحقيقية بين أرباب العمل في القطاع الخاص، والحكومة بوصفها ربّ عمل.

كما رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر  في التعديل المقترح الذي سيؤدي  إلى تحميل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أعباء إضافية برغم أن هذا القطاع يشهد بعض الصعوبات الاقتصادية في الوقت الراهن ، فضلا عن عزوف الكثير من أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء ولجوئهم الى فصل العاملات لديهم بحجة زيادة أعباء تشغيلها مما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة.

من جانبه ابدى المجلس الأعلى للمرأة موافقته على توجّه التعديل المقترح، على أن يتم إعادة النظر فيه بما يضمن عدم الإضرار بنسب توظيف النساء وتقدّمهن في مجال العمل بالقطاع الخاص، مؤكدا  ضرورة اقتران التعديل المقترح بإقرار ضوابط تحمي وضع المرأة العاملة بالقطاع الأهلي وتعزّزه، وتدعم كلّ ما يشجع القطاع الخاص على استقطاب المرأة وإدماجها في سوق العمل، خاصةً وأنّ الزيادة المقترحة لساعات الرعاية ستلقي بأعباء مالية على أرباب العمل، وتؤثر سلباً في فرص توظيف المرأة.

ورات غرفة تجارة وصناعة البحرين الإبقاء على النص الحالي وذلك لان كثرة الإجازات الممنوحة لها والمنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي؛ مما سيؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص، مؤكدة  انه  سيخلق تداعيات سلبية على أصحاب الأعمال و يكبدهم خسائر مالية؛ نظراً لزيادة فترة الرعاية التي سوف تحصل عليها المرأة العاملة في القطاع الخاص. 

في حين ابدى كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والاتحاد النسائي البحريني تأييدهم للمشروع بقانون.