يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان ،والذي أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة عليه.

ويتضمن مشروع القانون تعديل تعديل المادة رقم (1): بإضافة عبارة تُلزم وزارة الإسكان بألاَّ تقل مساحة الأرض التي تُنشئ عليها الوحدات السكنية عن (250 متراً مربعاً) لكل وحدة، كما يتضمن إضافة مادة جديدة برقم (3 مكرراً) تتضمَّن منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرةً.

من جهتها رأت وزارة الإسكان أنه لا يوجد مسوغ قانوني لإضافة المادة المقترحة بموجب المادة الثانية من مشروع القانون إلى قانون الإسكان؛ إذ إن وزارة الإسكان ليست الجهة المعنية بإصدار تراخيص البناء.

وأوضحت إن تحديد مساحة (250) متراً مربعاً للوحدة السكنية؛ من شأنه أن يفرض قيوداً على الوزارة، إضافة إلى أنه لم يحدّد نوع الوحدة الإسكانية المستهدفة بهذا القيد.

وذكرت أنها درست الآثار المترتبة على اعتماد مساحة (250) متراً مربعاً للوحدة السكنية، وخلصت الدراسة إلى أن ذلك سوف يقلل قدرة الوزارة على إنشاء (7000) وحدة سكنية، حسب الخطة المعتمدة لدى الوزارة.

وأشارت إلى محدودية الأراضي السكنية وارتفاع الكثافة السكانية في مملكة البحرين، لذا يجب أن يترتب عليه استغلال أمثل للأراضي لتلبية الطلبات الإسكانية وحفظ حق الأجيال القادمة في الحصول على السكن الملائم، مؤكدة  أن المساحة الحالية للوحدة السكنية كافية، وهي مصمّمة بطريقة تتيح للمواطن الاستفادة من الوحدة بشكل أمثل.

ولفتت إلى أن الهاجس الأساسي لدى الوزارة هو تسريع وتيرة تغطية أكبر عدد ممكن من الطلبات، وتعمل الوزارة على رصد التغير والتنوع في مشاريع البناء في مدينة حمد وغيرها من المدن.

وقالت الوزارة إن إجراء أي تعديلات أو إضافات على الوحدات السكنية يدخل من ضمن اختصاص البلدية المختصة التي تملك صلاحية منح تراخيص البناء في إطار الاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة ومنها المناطق الإسكانية.