وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم على على جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع بقانون.والذي يتضمن  جواز رفع مدة إخطار عقود العمل من شهر إلى 4 أشهر في المهن التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل خلال فترة قصيرة، والتي تحدد بقرار من وزير العمل.

من جهته قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن الاقتراح يهدف إلى المساهمة للحيلولة دون عرقلة في بعض قطاعات التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناء على طلب العامل، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لتوفير بديل ،مع ترك تحديد هذه القطاعات للوزير.
من جهته رأى العضو أحمد العريض انه يجب إعادة النظر في الترخيص التي تأخذ مدد طويلة في المهن المتخصصة كالمهن الطبية،  موضحا لا نرى لا عوائق في جميع مستشفيات دول العالم،فالاطباء ينتقلون للعمل من مستشفى إلى آخر بالهاتف بدون عقود . وذلك للتسهيلات من قبل الهيئات الطبية  للأطباء والفنين والمتخصصين للانتقال بسرعة.

وتساءل العريض لماذا كل هذه المعوقات للتعيين للمهن من قبل الجهاز الطبي،"فنهرا "تعطي الترخيص خلال 4 أشهر .وتأشيرات العمل للعقود الخارجية تتأخر أيضا ،داعيا الى استحداث إجراءات خاصة للتسهيل في هذه المجالات ،مضيفا لا نحتاج الى تغيير في القانون الحالي بقدر ما نحتاج الى حل للمشكلات الحالية وتسهيل للإجراءات.

واعتبر العضو عبدالعزيز أبل ان هناك حاجة ملحة للتغيير في القوانين خاصة وأن قانون العمل النافذ صدر منذ السبعينات ومضى عليها 30 عاما في حين انه هناك حاجة ماسة للتطوير بما لا يخل بالمصالح والحقوق ،مؤكدا ان القانون المقترح يعطي الحق للعامل كما هو لصاحب العمل دون إخلال.