البوعينين: طلبات التنفيذ صفر و95 % من القرارات تنفذ في 5 أيام
محاكم البحرين تفتتح 2021 بإجمالي 12.5 ألف قضية
5 أشهر متوسط عمر الدعاوى الجارية
حسم 64 ألف قضية في 2020
التوسع في الوساطة ودراسة توظيف الذكاء الاصطناعي
حبس المعسر قضية تجاوزتها الأنظمة القضائية الحديثة
قال رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين إن المحاكم افتتحت العام 2021 بعدد 12 ألفًا و547 قضية جارية.
وذكر في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للمجلس الأعلى للقضاء لاستعراض أبرز إنجازات السلطة القضائية لعام 2020، أن العام الماضي شهد انخفاضًا ملموسًا في التراكم السنوي للدعاوى الجارية بواقع 27 ألفًا و474 دعوى، مقارنة بإجمالي 40 ألفًا و21 دعوى في العام 2017.
وأشار إلى أن عدد القضايا التي سجلت في العام الماضي بلغت ما يقارب (63,347) دعوى، أما القضايا المحسومة في 2020 فقد بلغت (64,179) وذلك بمعدل الحسم السنوي 101 %، مشيرًا إلى أن متوسط عمر الدعاوى الجارية بلغ 5 أشهر.
وأكد البوعينين أن 67 % من الدعاوى تحسم في أقل من 3 أشهر و87 % في أقل من 6 أشهر.
وأشار إلى أن 21 % فقط من أحكام أول درجة والبالغ عددها 49 ألفًا و217 حكمًا تم استئنافها.
وفيما يتعلق بمحاكم التنفيذ أفاد بأنه تم تقديم أكثر من 531 ألف طلب جديد وصدر أكثر من 537 ألف قرار قضائي، وبالتالي لم تتبق أي طلبات أمام محاكم التنفيذ تم تقديمها في عام 2020.
وأوضح أن 90 % من القرارات القضائية في محاكم التنفيذ تم اتخاذها خلال 5 أيام عمل وفقًا للمعايير التي تم وضعها مسبقًا من قبل المجلس الأعلى للقضاء، و75 % اتخذت خلال يوم واحد.
تحدي كورونا
وقال البوعينين إن العالم يشهد اليوم في ظل جائحة كورونا كوفيد -19، حالة من التوقف وتعليق العمل في أوساط العديد من القطاعات في العديد من الدول المتقدمة، ومنها القطاع القضائي الذي تأثر وتعطل بسبب الجائحة.
وأضاف أن هذا القطاع في مملكة البحرين لم يتوقف أو يتعطل، بل كان له السبق في مواصلة خدماته وعمله القضائي في ظل تداعيات هذه الأزمة.
وأوضح أن ذلك يرجع إلى كثير من العوامل، منها القرارات الحاسمة من اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وجهود الفريق الوطني في المحافظة على الصحة العامة.
ونوّه بدور التعاون المثمر والمستمر مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في وضع خطة احترازية ووقائية في ظل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن المجلس خلال العام الماضي سعى إلى الموازنة بين أمرين وهما أن لا يتوقف مرفق القضاء وتتعطل العدالة وتضيع حقوق الناس، وبين عدم السماح لأن يكون الجهاز العدلي بؤرة لانتشار الوباء، وهو ما تم تحقيقه.
المعسر المدين
وفي ردِّه على استفسارات الصحفيين، أكد البوعينين أن حبس المدين المعسر قضية تجاوزتها كل الأنظمة القضائية الحديثة.
ولفت إلى أنه لا يمكن لوم محاكم التنفيذ في الحكم باعتماد ربع دخل المدين سقفًا لسداد دين المعسرين، وإنما المسؤول عن الإرشاد عن أموال المدين هو الدائن.
وبيّن أن تنفيذ مديونيات المعسرين يتم تحديثها ومراجعتها كل 4 أشهر للتحقق وفقًا لتحسن أو تراجع حالة المدين، والتحقق من الأموال الداخلة والخارجة لديه.
وأشار إلى أن هدف المجلس الأعلى في العام الجاري هو الحفاظ على ما تم تحققه من منجزات، إذ إن العديد من تلك الإجراءات هي وليدة الجائحة.
وذكر أن المجلس كذلك يعمل على التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب دراسة إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية.
ولفت البوعينين إلى أن القاضي دائمًا ينظر إلى الموازنة بين المصالح وتنفيذ الحكم فيما يتعلق بالأحكام الصادرة على المعسرين، إذ إن القاضي يتعامل مع القضايا وفق الظروف والمعطيات المتاحة أمامه، ولا يمكنه تجاوز الإجراءات المقررة في عدم تجاوز حكم التنفيذ ربع دخل المعسر مهما كان حجم الدين.
وأورد أنه يجري العمل على تأسيس بنية تحتية للتوسع في دور الوساطة، بما سيخفف من الضغط على المحاكم واستخدام مرفق القضاء، إضافة إلى كونه بديلاً مناسبًا لحل الكثير من القضايا.
وقال فيما يتعلق بقضايا المحاكم التجارية قال إنها لا تتجاوز عشرات القضايا، إذ ينظر في المحاكم الكبرى حوالي 60 إلى 70 قضية.
واختتم البوعينين بأن متوسط عمر القضايا التجارية يبلغ حوالي 3 أشهر.
