أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحكومة رصد 4,3 مليار دينار وذلك دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص لمواجهة آثار جائحة كورونا (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة المالية والاقتصادية تشمل العديد من المبادرات غير المسبوقة والتي صبت في مصلحة الوطن.
وأفاد أن الحكومة حرصت من خلال هذه الحزمة على أن الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين دون استثناء، وذلك لتمكين الجميع من التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة وخصوصًا مع محدودية بيان الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا مع الأخذ في عين الاعتبار تخصيص عدد من المبادرات للقطاعات والمؤسسات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الحالية.
وفيما يخص دعم مؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر قال: "تضمنت الحزمة المالية والاقتصادية مبادرة إعادة توجيه برانمج صندوق العمل (تمكين) للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة كورونا من خلال هذه المبادرة أطلق صندوق العمل برنامج دعم استمرارية الأعمال بغرض تقديم دعم تمويلي للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على تغطية نفقاتها التشغيلية باشتراطات معينة.
وأضاف: "شملت الحزمة الاقتصادية والمالية قرارًا بمضاعفة حجم صندوق العمل السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل حجم ذلك الصندوق إلى 200 مليون دينار ومن خلال هذا الصندوق الذي تم إطلاقه لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في الملتقى الحكومي 2019 وذلك لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات الأعمال عن طريق حصولها على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل التزاماتها المالية وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها وتنفيذ خططها ومشاريعها لتكون قادرة على الاستمرارية".
وتابع: "لقد تمت الموافقة في المرحلة الأولى على 279 طلبًا حتى تاريخه، بقيمة 80 مليون دينار ومع مضاعفة حجم صندوق السيولة سيعمل الصندوق في ظل الظروف الراهنة على مراجعة كافة الطلبات وبالأخص طلبات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وأكد أن الحكومة خصت قطاعي الصناعة والسياحة بمبادرتين ضمن الحزمة المالية والاقتصادية حرصا منها على تقديم الدعم للقطاعات الأكثر تأثرًا بسبب تداعيات فيروس كورونا من خلال إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية عن أشهر ابريل ومايو ويونيو من العام الحالي وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من الرسوم السياحية لنفس المدة".
وأشار إلى أن الحكومة حرصت على التكفل بدفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل لثلاثة أشهر وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار، منوهًا إلى ان الحكومة تكفلت بدفع فواتير الكهرباء أيضًا بقيمة 150 مليون دينار. وإعفار المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لثلاثة أشهر وذلك بقيمة إجمالية بلغت 25 مليون دينار، وذلك بالإضافة إلى حزمة القرارات التي اطلقها مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3,7 مليار دينار.