غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير الماضي، لكن التأثير الحقيقي لـ"بريكست" لم يقع بعد بسبب اتفاقية الفترة الانتقالية التي أبقت المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة حتى الآن. غير أن كل هذا سينتهي بحلول 31 ديسمبر، سواء تم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة أم لا.

بدون صفقة!

في حال لم تتمكن بريطانيا من التوصل إلى صفقة مع الأوروبيين سيتعين على الشركات البريطانية البدء في دفع الرسوم الجمركية على السلع التي يتم شراؤها وبيعها عبر حدود الاتحاد الأوروبي، كما تفعل الدول الأخرى التي لا تربطها اتفاقيات تجارية مع الكتلة، وبالتالي العمل بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.

بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من زيادة في التكاليف على الشركات، من المحتمل أن تحدث عراقيل وتأخيرات في الموانئ نتيجة فرض القواعد الجديدة، مما سيؤثر في سلسلة الإمداد. ومن شأن الصفقة التجارية المنتظرة - إن نجح الطرفان في التوصل إليها - توفير بعض التسهيلات الجمركية لجعل العملية أكثر سلاسة.

محادثات مشحونة

تعتبر الحكومة البريطانية استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي للعام 2016 بمثابة تفويض لإعفاء المملكة المتحدة من قوانين الاتحاد، لا سيما بشأن التجارة والحدود وصيد الأسماك.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه إذا أرادت بريطانيا بيع سلعها للمستهلكين الأوروبيين دون فرض ضرائب أو تعريفات جمركية، فيجب أن يكون هناك مجال متكافئ حتى لا يتمكن أي من الجانبين من الحصول على ميزة تنافسية من خلال خفض لوائحها وخفض قواعد التكلفة لأعمالها.

فيما يتعلق بالصيد، تطالب لندن بمكاسب ضخمة في المياه البريطانية بمجرد تخلصها من قواعد صيد الأسماك المشتركة للاتحاد الأوروبي. وقد يكون تأثير ذلك مدمراً للمجتمعات الساحلية في كل من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، من بين دول أخرى، حيث تعتمد على الصيد في المياه البريطانية المعروفة بوفرة الأسماك فيها.

هل هناك أي تقدم؟

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأحد، إن الجانبين "لا يزالان متباعدين للغاية" بشأن هذه القضايا الثلاث، إلا أن هناك علامات على تحول بناء بعيدًا عن الخلافات حول المبدأ إلى المناقشات الجوهرية حول كيفية خلق علاقة جديدة. وينصب التركيز الآن على إدارة الاختلاف في المعايير البيئية والعمل والمعايير الاجتماعية بدلاً من إبقاء بريطانيا مكبلة بقواعد الاتحاد الأوروبي.

حرية الحركة

بصفقة أو بدون صفقة، ستنتهي حرية تنقل الأشخاص في 1 يناير 2021، وستطبق بريطانيا نظام هجرة قائما على النقاط لمواطني الاتحاد الأوروبي.

حالياً، يجب على أي شخص يقيم مؤقتاً في الاتحاد الأوروبي الحصول على بطاقة تأمين صحي أوروبية (Ehic) من حكومة المملكة المتحدة ليستفيد من العلاج أثناء وجوده في الاتحاد الأوروبي. لكن، اعتباراً من يناير، لن تكون البيانات الإلكترونية الصادرة في بريطانيا صالحة. وينطبق هذا على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة حيث يتأتى الاستحقاق من الإقامة الضريبية وليس من جنسية الولادة.

وتسعى بريطانيا للحصول على خطة تتيح المعاملة بالمثل مع الاتحاد الأوروبي، غير أنه لم يتم التوقيع على أي شيء حتى الآن. وسيبقى نظام Ehic سارياً على بعض الفئات بما في ذلك أولئك الذين يدرسون والذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2020.

القيادة في أوروبا

سيظل مواطنو بريطانيا قادرين على القيادة في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن السائقين سيحتاجون إلى ما يسمى بـ"البطاقة الخضراء" لإثبات أنهم مؤمن عليهم. ستكون البطاقات متاحة من شركات التأمين على السيارات، وسيحتاج السائقون إلى طلبها قبل شهر من التخطيط للسفر.

الهاتف ورسوم التجوال

بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، لا يُسمح لمزودي خدمات الهاتف المحمول بفرض رسوم إضافية على العملاء لإجراء مكالمات بين دول التكتل الأوروبي. لكن اعتبارًا من يناير، سيصبح العملاء من بريطانيا خارج هذه القاعدة.

رغم ذلك، قال كبار مزودي خدمات الاتصالات في الاتحاد الأوروبي إنهم لا يخططون لفرض رسوم التجوال على القادمين من بريطانيا، لكن إذا أرادوا فرضها، يمكنهم ذلك.

ماذا عن السفر مع الحيوانات الأليفة؟

تقدمت بريطانيا بطلب لتصبح "دولة مدرجة في القائمة"، الأمر الذي سيسمح بنقل الحيوانات الأليفة بينها وبين الاتحاد الأوروبي بحرية تقريباً كما هو الحال الآن. لكن إذا لم تتم الموافقة على ذلك، فسيصبح سفر البريطانيين مع حيواناتهم الأليفة أكثر صعوبة، إذ سينتهي نظام جواز سفر الحيوانات الأليفة الحالي، وستكون هناك حاجة للحصول على شهادة صحية للحيوان الأليف عند الرغبة في اصطحابه إلى الخارج.

يعني ذلك الانتظار لمدة ثلاثة أشهر بعد أخذ عينة دم من الحيوان الأليف، لذا ستصبح الرحلات إلى الاتحاد الأوروبي خاضعة لمزيد من التخطيط.