أكدت سعادة النائب فاطمة القطري أن التوسع في تطبيق نظام الوساطة لتشمل جميع أشكال النزاعات، يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تشيع هذه الثقافة بشكل أكبر في أوساط المجتمع، فينشأ على إثره وعي لدى الأجيال المقبلة يساهم في حل النزاعات البينية حتى دون اللجوء للوسطاء.
وقالت القطري خلال مداخلتها بورشة عمل "دور الوساطة في المسائل الجنائية' التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية برعاية النائب العام علي بن فضل البوعينين، إن شمول نظام الوساطة في المسائل الجنائية سيساهم في توجيه جهود الأجهزة القضائية والوسطاء نحو معالجة القضايا الأهم بسرعة وكفاءة وجودة أكبر.
وأشارت سعادتها إلى أن الوساطة بشكلها العام تلعب دوراً مهماً في حل النزاعات بطرق ودية، مما يخفف الضغط على أجهزة السلطة القضائية، وبالتالي يحد من تضخم المصاريف التشغيلية لها، والحاجة إلى المزيد من الموارد البشرية والمالية، فضلا عن توفيرها للوقت والجهد على المتخاصمين.
وعبرت القطري عن أملها بأن تساهم هذه الورشة في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية الوساطة في حل النزاعات، والدفع نحو تفعيل هذا النوع من المعالجات القانونية بشكل أوسع وأكبر.