أكد نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب علي إسحاقي أن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2021-2022 يجب أن ترتكز على مراعاة حقوق المواطنين بالدرجة الأولى، إذ يصعب القبول بميزانية تقتصر على نسبة 5% حصة للمشاريع التعليمية والصحية والاجتماعية، بحيث لا يتوافق ذلك مع المبادىء والأسس التي بُنيت عليها ميزانية الدولة للعامين المقبلين الرامية للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار النائب إسحاقي إلى أن الاجتماع الذي بحث مشروع الميزانية العامة للدولة، متضمنًا مجموعة من التطلعات التي تحدد طبيعة سير الميزانية، مؤكدا أن الميزانية - وبناء على البيانات التقديرية المقدمة في صورتها الأولية الحالية - تحتاج للمراجعة وإعادة النظر في بعض الميزانيات المرصودة وبالأخص بند الحماية الاجتماعية والمشاريع.

وذكر سعادة إسحاقي أن المحور الذي يدور حوله العمل النيابي يقوم على حماية المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتوفير الحياة المعيشية الكريمة لهم، مشددا على ضرورة أن تكفل الميزانية العامة صون حقوق هذه الفئة، عبر إيلاء بند الحماية الاجتماعية أهمية خاصة خلال السنتين القادمتين، إلى جانب التأكد من استمرار دعم المتقاعدين المتضررين من وقف الزيادة السنوية.

وأكد إسحاقي أن المرسوم الملكي الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، بشأن وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين، قد تضمن في المادة الثانية منه التوجيه لمراعاة أصحاب المعاشات المحدودة، وهو أمر لابد أن يتم تنفيذه من خلال رصد الميزانية المناسبة لذلك.