أصرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري،الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" المُقدَّم من مجلس النواب) و خلافا لقرار مجلس الشورى الذي ارتأى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

يتضمن الاقتراح إضافة فقرة إلى المادة (59) من قانون التسجيل العقاري تهدف إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري وذلك لمن يشتري عقاراً بغرض السكن لأول مرة.

ويهدف مشروع القانون الى مراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازل بقصد السكن لإيوائهم وأسرهم، وليس من أجل المضاربة سعياً للربح والمكسب.

من جهتها رات الحكومة ان من شأن تعديل المادة (59) المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة.موضحة انه يجب الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد تترتَّب عليه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة للدولة أو نقص إيراداتها، خاصة في ظل وجود عجز يستوجب زيادة إيرادات الخزانة العامة وليس الانتقاص منها.

وذكرت الحكومة ان الهدف من مشروع القانون متحقّق بموجب نصّ الفقرة الخامسة من المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، ويوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود منه.

وبينت ان مشروع القانون يفتقد للحلول المناسبة لما قد يُثار من الناحية العملية.كما ان من شأن مشروع القانون فتح باب التحايل على أحكام القانون بتسخير الغير ممن لم يسبق لهم تملّك عقار وإبرام عقود صُورية للاستفادة من شرط المرة الأولى بقصد التنصّل من سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامة للدولة.