اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية الخميس الماضي، فعاليات الورشة إلكترونية (مهارات إدارية)، والتي قدمها مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سابقا، الدكتور أحمد درويش، ضمن برنامج "مهارات بلدية" والذي يستهدف أعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة، بهدف تمكين أعضاء البلديات من ممارسة دورهم الاجتماعي والخدمي بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية في المملكة.

وشملت الورشة مجموعة من المحاور؛ وهي تعريف القرارات الإدارية واستظهار أنواعها وأركانها، التمييز بين القرارات الإدارية وغيرها من الأدوات الإدارية المشابهة، ضوابط صياغة القرارات الإدارية مع تحليل بعض النماذج منها نماذج لقرار إداري وقرار تنظيمي، ونموذج لأمر ملكي ومرسوم، ونموذج للائحة تنفيذية، ونموذج لائحة ضبط (أمن عام)، إضافة إلى نموذج للائحة ضبط (صحة عامة) و(سكينة عامة)، ونموذج للائحة مستقلة.

واستعرض المحاضر خلال الورشة أهمية القرار الإدارية في تسيير عجلة العمل الإداري، والذي يُعد سيلة الإدارة المفضلة للقيام بوظائفها المتعددة، لما يحققه من سرعة وفاعلية في العمل الإداري، والنظام القانوني للقرار الإداري ما يجعـل منه سلطة في يد الإدارة لتحقيـق الأهداف المنوط بها تحقيقها، في ضوء القوة التي يتمتع بها القرار الإداري.

كما قدم الدكتور أحمد درويش شرحاً لأركان القرارات الإدارية والمتمثلة في ركن السبب؛ وهو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ تدخل رجل الإدارة بسلطته الملزمة لتحقيق أثر قانوني معين يحقق مصلحة عامة مبتغاه، وركن الشكل؛ إذ لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو شكل معين، وركن الاختصاص؛ وهي الضوابط التي تحدد الأشخاص أو الهيئات المنوط بها إصدار القرارات الإدارية، وركن المحل؛ وهو الأثر القانوني الذي يترتب على القرار حالًا ومباشرة، وركن الغاية أو الباعث؛ وهو النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها، منوهاً إلى أهمية التمييز بين ركن الغاية وركن السبب، كون السبب يمثل الجانب المادي من القرار أما الغاية فيمثل الجانب الشخصي منه.

وأكد المحاضر على أهمية التمييز بين القرارات الإدارية والتعاميم والمنشورات والأوامر المصلحية، كذلك التمييز بين القرارات الإدارية والإجراءات الداخلية، وبين القرارات الإدارية والتوصيات. 

واختتم الدكتور درويش المحاضرة بتوضيح بعض الضوابط العملية في صياغة القرارات الإدارية على ضوء القواعد النظرية، والتأصيل القانوني للمجالس البلدية وطبيعة ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات، والإطار القانوني لما يصدر عن المجالس البلدية من توصيات وقرارات، وماهية التصديق على القرارات الإدارية وأثره على قرارات المجالس البلدية، في ظل ضوابط الوصاية  الإدارية.