ويوسف زينل يطالب بإعادة النظر في القوانين الثلاثة المُقدمة من جديد

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد على أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام القانون الراهن، متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء.

وقال زايد في مداخلته بالجلسة العامة اليوم" فوائد قروض الاستبدال ترهق المواطن، و"تطلع عليه أكثر من بيع السوق" يجب أن نرحم المتقاعدين مما هم فيه".

بدوره، طالب النائب محمد السيسي بإلغاء فوائد قروض الاستبدال، وأن يحتسب فقط الرسوم الإدارية، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، ولأنه لا يوجد هنالك فائدة تتوافق مع الشريعة.

وزاد السيسي" أطالب أيضا بأن تكون هنالك إعفاءات للمرضى والمسنين والمعسرين، لمن استحدثت ظروفهم بعد أخذ القرض".

واستغرب النائب محمد العباسي برد الحكومة بأن قرض الاستبدال غير ربوي، وبأنه قرض يصرف من باب (التكافل)، وكنت آمل من الأخوة في مجلس النواب أخذ المشورة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بهذا الأمر".

وأكمل العباسي" هذا نظام ربوي، ونحن نريد تحويله الى النظام الإسلامي، وبحيث يكون المستفيد "مرتاح" من الناحية النفسية، ناهيكم عن ضرورة ان تكون نسبة الأرباح متوافقة مع البنوك أو أقل، وليس أكثر من ذلك بكثير، خصوصا وأنه لا يمكن لفئة المتقاعدين أخذ القروض من البنوك ".

وعلق النائب حمد الكوهجي بالقول" نستغرب أن يكون رد الحكومة بأن الأرباح ليس مبالغ بها، في حين أنها تتجاوز أرباح البنوك بكثير، ناهيكم أن هذه الأموال هي من حقوق المواطن".

ودعا النائب يوسف زينل الاستماع الى وجهة نظر المتفقهين في هذا المجال بتمعن.

وأضاف زينل" الاستبدال نظام قانوني متكامل متعلق بدراسات اكتواريه، تسقط بها الفوائد في حال حدوث الوفاة للمنتفع، ونحن بحاجة للتأكد بأن هنالك تعارض ما بين النظام الحالي والشريعة الإسلامية؟".

وتابع" قرأت التقارير الثلاثة للهيئة، ولكنني لم أرى أي مزايا للمستفيد من قرض الاستبدال؟ فما هي هذه المزايا؟ وهل سيكون هنالك اختلاف واضافة إذ ما طبق نظام قروض الاستبدال مع الشريعة الإسلامية؟".

ويتساءل زينل مجدداً" هل يعقل أننا كنا طوال الفترة الماضية "كنا عايشين" على الربا؟ ، هل يعقل ذلك؟ إلا اذا كانت هنالك جهات تسعى لأسلمة القوانين؟".

وقال" اقترح إعادة النظر في القوانين الثلاثة هذه من جديد".