رفض مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م.
من جهته اتفق مستشار وزير العدل إسماعيل العصفور برفض الاقتراح بتعديل المادة، مؤكداً أنه تم معالجة المضمون للاقتراح في التعديل الذي تم مما يمكن للمتقاضين أن يطعنوا ويستأنفوا الحكم الصادر.
وتابع "أن التعديل يتضمن أحكام تتواكب مع التطورات بسرعة التقاضي مؤكدا استقرار العمل في الخمس سنوات الماضية بالتطور في عملية التقاضي مع ترك مجال أمام محكمتي الطعن و التمييز .
وأيد النائب فاضل السواد رفض الاقتراح الذي يتضمن جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية.موضحا أن جمعيات العقارية فنية ومهنية بعيدة كل البعد عن المسائل القانونية ،في حين أن المشروع يتحدث عن طريقة التقاضي ودرجاته.