قال النائب عبدالله الذوادي في مجمل تعليقه على الحديث النيابي الدائر حول المشروع المقدم لالغاء فوائد قروض الاستبدال" تمكن أهمية المشروع بالتسهيل على المتقاعدين، خاصة المتقدمين بطلبات الحصول على قروض الاستبدال، وجميعنا نعرف الظروف التي تدفع المتقاعد للاقتراض، وسط غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية المختلفة، والمصاريف التي يتكبدها المتقاعد".

ويكمل الذوادي" خاصة حين تكون لديه عليه مسئوليات جسيمة تجاه أبنائه، وهم في المراحل الدراسية المختلفة ومساعدتهم في زواجهم وسكنهم وغيرها من متطلبات الحياة، وفي المقابل لدينا مشكلة البطالة وصعوبة حصول الشباب على العمل، لتخفيف المسئولية عن والديه".

ويتابع" نأمل من الحكومة الموقرة أن تأخذ القرار الذي في صالح المواطن، ونعلم أن الاستبدال ليس نظاماً اجباريا، ولكن ظروف الحياة هي التي تدفع المتقاعد لذلك، ناهيكم عن القروض الأخرى في البنوك، ومعارض السيارات وغيرها".

ويقول الذوادي" نعلم جيداً الظروف التي تمر بها الصناديق التقاعدية، ومن واجبنا جميعا مع الحكومة الموقرة لإيجاد الحلول، وهنالك مشروع لقانون سيكون موضوع نقاش للمستفيد".

بدوره، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بأن هنالك عدم وضوح بخصوص رد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفصل التشريعي الرابع وحتى هذه اللحظة، ينحصر بأنها تسعى لاستحداث نظام آخر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالتنسيق مع صندوق التقاعد العسكري.

وتابع سلمان" مضى على هذه الكلام أكثر من أربع سنوات، الى أين وصل؟ وهل مسعى جدي؟ أم موضوع انشائي بحت لا يرتبط بالواقع؟".

ويقول" اشارت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنها لا تستطيع استحداث نظام استبدال بديل للنظام الذي تتبعه الآن، الا بموافقة البنك المركزي، مع أنها لا تخضع له، إشارة لعدم وجود النية بذلك، أدعو الهيئة للجدية ولمصارحة الاعلام والرأي العام بذلك، خصوصاً وأن النظام الحالي ظالم وفق نسبة الأرباح القائمة".

بالأثناء، علق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين بالقول" الهيئة لا تخضع فعلاً للبنك المركزي، ولكن المصارف التي تتعامل معها الهيئة هي من يخضع لذلك، وهو المقصود برد الهيئة".

ويتابع البوعينين" لا يمكن العمل على صرف الاستبدال الا بوجود الجدول القائم لصرف مبالغ الاستبدال، وعليه فاذا الغي (الجدول) لا يمكن صرف القروض، وعليه فهو جزء من القانون، ومن يقرأ الجدول سيرى الفئة العمرية المستحقة، وسنوات الخدمة، ولكلاً منها مبالغ ثابته".