+A
A-

وزير مصري يكشف "ألاعيب إثيوبيا".. عبر سدود في الصومال

على وقع استمرار تعليق حل قضية سد النهضة، اتهم وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام إثيوبيا، بممارسة الألاعيب في إقامة السدود على الأنهار المشتركة مع جيرانها دون النظر لمصالح الآخرين.

وقال في مقابلة مع " العربية.نت " الخميس إن إثيوبيا أقدمت على بناء سد جديد على النهر المشترك مع الصومال وهو نهر شبيلي بدون اتفاق أو الالتزام بمبادئ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، مثلما تحاول أن تفعل مع مصر والسودان في إقامة سد النهضة.

ما قصة هذا السد؟

بدأت القصة كما أوضح الوزير المصري منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث خططت إثيوبيا لتوسيع نهر شبيلي المشترك مع الصومال، والذي ينطلق من المرتفعات الإثيوبية ثم يمر بعدة مدن مثل مدينة بلدوين في محافظة هيران بولاية هيرشبيلى، و يتدفق إلى الجنوب الشرقي في الصومال ثم يتلاشى عند المناطق الرملية في منطقة جوبا الوسطى، مشيرا إلى أن إثيوبيا تمكنت من إقامة 3 سدود على النهر لتوليد الطاقة الكهربائية مستغلة الظروف السياسية والوضع المتأزم في الصومال .

مناقصة دولية دون مشورة

كما أضاف أن إثيوبيا تقدمت منذ أيام بمناقصة دولية لتوليد الطاقة الكهربائية من السد الأخير الذي شيدته دون مشورة أو تنسيق مع الصوماليين، مؤكدا أن السد احتجز كميات كبيرة من المياه وأصاب النهر بالجفاف وأدى لانهيار وتدمير المناطق الزراعية، وتحولت 80%من المناطق المحيطة بالنهر لبؤر وأراض تعاني الجفاف.

إلى ذلك، رأى أن ما فعلته إثيوبيا أثر سلبا على الأسر التي تعتمد على الزراعة حول نهر شبيلي وحرم المناطق الجنوبية للصومال من مياه الشرب وأضعف اقتصادات المنطقة القائمة على الزراعة وتربية الحيوانات فيما أصبح النهر مجرد أطلال وذكرى.

وكشف أن الحكومة الإثيوبية حددت العام 2025 للوصول لأعلى معدل لتوليد الطاقة الكهربائية وتصديرها، ولذلك تحاول قدر المستطاع الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة، الذي تعول عليه كثيرا في توفير الطاقة

يذكر أن مفاوضات سد النهضة تعثرت مؤخرا بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتشغيل.

ففي حين تهدف مصر بعد مفاوضات ماراثونية إلى وصول لاتفاق ملزم قانونياً حول قواعد الملء والتشغيل، حتى لا تتأثر بملء السد، أعلنت إثيوبيا أكثر من مرة رفضها التقيد باتفاق ملزم.

فيما انتهت آخر الجولات التي عقدت بين الأطراف الثلاثة في السودان الشهر الماضي، مجرد تبادل للمقترحات حول اتفاقية الملء والتشغيل وآليات العمل، والتي على أساسها يمكن تلافي أي نواحي سلبية مستقبلا.