رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تصنيف الملاحق بالعمارات السكنية كشقق سكنية للحالات القائمة.

وقال في رده على توصية لمجلس بلدي المحرق بهذا الخصوص، إن الاشتراطات التنظيمية للتعمير عرفت الملاحق أنها "مرافق تخدم المبنى، كالعمارة السكنية أو التجارية أو ما في حكمها، وتشمل غرفة الحارس وغرفة الغاز ومحطات الكهرباء الفرعية والمخازن وما في حكمها، وتكون متصلة بالبناء الرئيسي أو منفصلة عنه".

وأشار إلى أن الاشتراطات سمحت ببناء مرافق للسكن فوق سطح المبنى بنسبة إضافية لا تزيد عن 30% من مساحة السطح، وتكون بارتفاع مستوى غرفة السلم بالسطح.

ولفت إلى أن ذلك يكون في مناطق السكن الخاص ألف وباء، والسكن المتصل ألف وباء.

وبين أن الملاحق غير مخصصة للسكن كشقة سكنية، وتحويل المرافق إلى شقق سكنية يزيد من نسبة البناء المعتمدة للمنطقة وزيادة عدد الأدوار، مما يعد مخالفة للاشتراطات التنظيمية للتعمير.

وخلص إلى أن للملاحق غرض محدد لخدمة المباني ولا يمكن معاملتها كالشقق السكنية.