أكد النائب باسم المالكي أن موقف السلام التاريخي الذي اتخذته مملكة البحرين يمثل موقفاً سيادياً وخطوة شجاعة من رجل السلام والتعايش جلالة الملك المفدى، لافتاً إلى أن توقيع المعاهدات بمرسوم يمثل حقاً دستورياً اصيلا لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة وفق المادة 37 من الدستور على أن يبلغها فورًا إلى مجلسي الشورى والنواب وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأوضح ان الملك وبحسب الدستور هو رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية، مؤكداً الدعم التام لجلالته في اتخاذ المواقف توقيع المعاهدات لما فيه مصلحة البحرين. 

وأشار النائب باسم المالكي الى أن المادة 30 تنص على أن ترسيم السلام هو هدف الدولة وسلامة الوطن كجزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، مؤكداً أن البحرين دولة المؤسسات والقانون وهي دولة ذات سيادة ولها الحق في اتخاذ المواقف والقرارات التي تصب في المصلحة الوطنية.

وأوضح المالكي أن المادة الأولى من الدستور تنص على أن المملكة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة لذلك فإن مواقف وقرارات المملكة في توقيع المعاهدات و الاتفاقيات مع الدول تمثل امراً سيادياً.

وأكد النائب باسم المالكي أن موقف مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامته دولته المستقلة.