توصلت دراسة علمية جديدة بمجال الاتصال الحكومي قام بها مؤخراً الباحث علي أحمد الجودر إلى أن أبرز العوامل المؤثرة في نجاح عملية الاتصال الحكومي لمملكة البحرين من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي هي: سهولة استخدام الروابط التشعبية والبينية من قبل المستخدمين وبالإضافة إلى المشاركة التفاعلية بين هذه الجهات الحكومية والجمهور والشفافية فيما ينشر على هذه المنصات.

ويعد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التجمع الأكبر في المنطقة لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، وهو يحرص على ضرورة بلورة منصة موثوقة للتحاور ومناقشة أفضل الأساليب المتبعة في الاتصال الحكومي في العالم، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور، وقد شارك الباحث بهذه الدراسة متحدثاً في منصة (باحثون).

قياس الأثر

وقال الجودر: لقد تطور استخدام الوزارات والهيئات الحكومية في مملكة البحرين لشبكات التواصل الاجتماعي في اتصالها بالجمهور، حتى أصبحت جميع المؤسسات الحكومية تمتلك أكثر من حسابين على الأقل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه وعلاوة عن ندرة الدراسات السابقة التي تناولت نشاط العلاقات العامة الحكومي في مملكة البحرين فإنها لم تتناول شبكات التواصل الاجتماعي لا من حيث خصائصها أو تطور استخدامها أو إطارها التنفيذي. ومن هنا تأتي الدراسة الحالية لتحديد الإطار التنفيذي لوسائل التواصل الاجتماعي في عملية الاتصال الحكومي لمملكة البحرين مع تحديد آليات قياس الأثر والفاعلية لتلك الوسائل ومعرفة مدى نجاعتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف: تتلخص إشكالية الدراسة في التعرف على آلية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في عملية الاتصال الحكومي للجهات الحكومية في مملكة البحرين، مع دراسة كيفية قياس أثر وفاعلية هذه الوسائل والتقنيات لأغراض تطوير الاتصال الحكومي في البحرين، تبحث هذه الدراسة في الإجابة عن التساؤلات الرئيسية والمتمثلة في: الدور المحوري الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في عملية الاتصال الحكومي وإمكانية أن تقود وسائل التواصل الاجتماعي عملية التحول في واقع الاتصال الحكومي الراهن.

وتابع: تكمن أهميتها في التعرف على الجدوى الحقيقية والدور المرجو من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حكومياً وآليات التعامل مع المخاطر، تحديد الإطار التنفيذي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي الحكومية وقياس الفاعلية والأثر، دراسة الواقع الحالي استخدام الجهات الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين. تجدر الإشارة إلى أن قلة الدراسات السابقة في مجال الاتصال الحكومي عموماً ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص في مملكة البحرين تجعل من هذه الدراسة قيمة مضافة لصناع القرار والمختصين بقطاع الاتصال والإعلام الحكومي في المملكة.

وواصل: تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، لاستخدامها في دراسة الأوضاع الراهنة من حيث خصائصها، وأشكالها وعلاقتها والعوامل المؤثرة في ذلك. 

أهداف ومسح

وتهدف الدراسة الوصفية إلى تصوير وتحليل وتقويم خصائص مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها من دون التدخل في أسبابها أو التحكم فيها، كما تستهدف تقدير تكرار حدوث ظاهرة معينة ومدى ارتباطها بظاهرة أو مجموعة أخرى من الظواهر.

 اعتمدت الدراسة على منهج المسح الإعلامي Media Survey Method وهو منهج رئيسي في البحوث والدراسات الوصفية باعتباره جهدًا علميًا دقيقًا ومنظمًا للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة محل الدراسة في وضعها الحالي، وفي إطار هذا المنهج يتم استخدام أسلوب المسح لعينة من حسابات التواصل الاجتماعي للجهات الحكومية، وعينة من الجمهور المستهدف في مملكة البحرين.  

أما بالنسبة للإجراءات المنهجية للدراسة التحليلية فقد اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي من حيث الدراسة النوعية وتحليل المضمون. شكل مجتمع الدراسة جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، في حين كانت عينة الدراسة عينة عشوائية بسيطة لـ 800 شخص (تشمل مواطنين ومقيمين من شرائح مختلفة من المجتمع) بالإضافة إلى دراسة تحليل المضمون والمحتوى لحسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارات الحكومية. 

وكانت الأدوات المستخدمة في هذه الدراسة: الاستبيان، تحليل المضمون والمقابلة الشخصية.

أهم النتائج

وأشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 60% من مجمل المبحوثين والذين شملتهم الدراسة التحليلية يستقون المعلومات الحكومية بشكل رئيسي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية وغير الحكومية، في حين أن مستوى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الوزارات الحكومية في الاتصال الحكومي لمملكة البحرين لايزال واعداً، حيث أنه مازال بالإمكان الاستفادة القصوى من جميع ما توفره هذه المنصات من مميزات. 

في حين أنه قد اقتصر استخدام بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي في الاتصال الحكومي لأغراض ترويجية عن أنشطتها فقط، دون التركيز على بناء السمعة المؤسسية الحكومية، أو الاستفادة من المميزات الأخرى، ولايزال الاتصال بمنهجية أحادية الجانب في عملية الاتصال الحكومي الحالية للبعض الآخر. 

وتوصلت الدراسة إلى تصميم نموذج الإطار التنفيذي الموحد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للجهات الحكومية من حيث المحتوى المؤثر والذي يجب أن يرتكز على سهولة الروابط والوصول، المشاركة التفاعلية، الشفافية والبساطة في جميع ما يطرح، وهي العناصر المؤثرة في عملية الاتصال الحكومي. 

كما قامت الدراسة باقتراح مجموعة من مؤشرات الأداء وأدوات القياس وذلك لاستخدامها في تحديد الأثر المتوقع والعائد على الاستثمار في هذه التقنيات الحديثة.

وأظهرت النتائج اتجاهات عينة الدراسة إلى أن أكثر المصادر التي تعتمد عليها في الحصول على المعلومات هي وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية منها وغير الحكومية. 

وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية قوية بين سهولة الاستخدام، المشاركة التفاعلية والشفافية والصدق من جهة ونجاح عملية الاتصال الحكومي من جهة أخرى.

وجاءت التوصيات بناء على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج وهي مأسسة الممارسات الحكومية  الخاصة بتوظيف  وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استحداث دليل استرشادي لصياغة المحتوى على الحسابات الرسمية للجهات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي مراعياً لطبيعة هذه المؤسسات بأقصى استفادة ممكنة من التقنيات التي توفرها هذه الوسائل، جنباً إلى جنب مع دليل تواجد هذه الجهات على منصات التواصل الاجتماعي، صياغة سياسة حكومية موحدة تعتمد على بناء السمعة المؤسسية الحكومية للجهات الحكومية، تشجيع مزيد من البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال للتعرف على العناصر الأخرى المؤثرة في نجاح عملية الاتصال الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. 

كما أوصت بضرورة التعرف على سمات وثقافة الجمهور المستهدف مما يسهم في تخطيط واختيار وسائل التواصل الاجتماعي المناسبة بشكل علمي لتحقيق النتائج المطلوبة، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمهد هذه الدراسة لمزيد من الأبحاث العلمية في مجال دراسة أثر وسائل التواصل الاجتماعي في بناء وتعزيز السمعة الحكومية، دور وسائل التواصل الاجتماعي في عملية تقييم جودة الخدمات (المراكز الحكومية، المتسوق السري)، قياس مدى فاعلية وسائل التواصل الاجتماعي في بناء وتصميم الخدمات والسياسات الحكومية عن طريق المشاركة التفاعلية مع المواطنين والمقيمين، ودراسة العلاقة بين الابتكار في توظيف تقنيات وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة التنافسية الحكومية.

بروفايل

تجدر الإشارة إلى أن الباحث قد نال على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في الإدارة العامة والسياسات الحكومية من جامعة مرسيليا بالجمهورية الفرنسية، وقد شارك سابقاً في مسابقة الابتكار الحكومي (فكرة) لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمقترح المنصة الوطنية لمكافحة الشائعات الالكترونية (بيان) والتي تهدف إلى تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية ذات العلاقة لرصد ومكافحة الشائعات على وسائل الاجتماعي. وقد اشتق اسم المقترح من الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم.