بعدما استعصى الأمر على الأجهزة الأمنية طوال سبع سنوات، تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على محمود عزت، المرشد العام بالإنابة لجماعة الإخوان، ومؤسس جناحها المسلح، ومؤسس الكتائب الإلكترونية لإدارة الشائعات، والمتهم الرئيسي في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أهمها اغتيال النائب العام. يعتبر عزت العمود الفقري لتنظيم الإخوان والمتحكم في شقه التنظيمي، وهو الصندوق الأسود للتنظيم الخاص للجماعة؛ الذي يقوم على الخلايا العنقودية الشبكية، وكل دائرة في هذا النظام لا تعلم بقية الهيكل التنظيمي الذي يتبع أشكالاً غير تقليدية، وهو رأس التنظيم الدولي للإخوان باعتباره القائم بأعمال المرشد.

منذ القبض على خيرت الشاطر وحسن مالك، اللذين كانا يشرفان على الشق المالي، تولى عزت مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كل أنشطته، كما تولى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة، من خلال عناصر التنظيم بالخارج.

بعد القبض عليه، وفي أول رد فعل للجماعة زعمت أن أعمالها “تسير بصورة طبيعية ومؤسسية بدون أن تتأثر بغياب قائد من قادتها، وأنها ماضية على طريق دعوتها... بدون أي تردد أو تراجع”، لكن الواقع يقول: إن محمود عزت ليس مثل غيره من القادة، والقبض عليه يشكل ضربة موجعة وقاسمة للجماعة، أكثر حتى من ضربة القبض على مرشدها العام نفسه. بالقبض عليه تكون الجماعة قد أسدلت الستار على كل قياداتها التاريخية، وتكون قد فقدت قمة الهيكل التنظيمي، في ظل وجود أغلب قياداتها بالسجون، وهذا الأمر سيحدث خللاً وارتباكاً كبيراً داخلها، ويمكن أن يؤدي لتفكيك الارتباط التنظيمي القائم بين القواعد التحتية للجماعة والقيادات الوسيطة، ويمكن أن يسفر عن صراع بين الجيل الثاني للجماعة للحصول على دفة القيادة.. هذا الصراع سيؤثر على ما تبقى من التنظيم في الداخل وعلى علاقة التنظيم الدولي للإخوان بشركائه في الخارج الذين كانوا يتعاملون سابقاً مع قيادة موحدة، وسيجدون أنفسهم مع أطراف متعددة ومتصارعة.

من أجل تجنب هذا السيناريو وحتى لا ينفرط عقدها، ستسعى الجماعة، في أقرب وقت، للكشف عن خليفة عزت، حتى لا يفقد الجناح المهيمن على التنظيم السيطرة، وحتى ترسل رسالة إلى قواعدها بأن التنظيم قادر على استيعاب الضربة ومواصلة حراكه، لكن هل ستستطيع فعلاً تحقيق ذلك أم بات التنظيم، أخيراً، على طريق الزوال؟.”الرؤية”.