المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تظهر تميز "الأداء المالي" للمملكة
السلوم: البحرين تسعى لتخفيف آثار الجائحة على المؤسسات الصغيرة لأقل حد ممكن
تصنيف وكالات الائتمان الدولية لم يخص البحرين وحدها بل شمل 75 دولة
الأجدر بهذه المؤسسات "في ظل الجائحة" إصدار تصنيف سنوي وليس فصلي
أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة النائب أحمد صباح السلوم أن التوجيهات الرشيدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دينار بحريني كان لها بالغ الأثر في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
مشيرا إلى أن البيانات التي أعلن عنها مجلس الوزراء بناء على تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن المؤشرات الاقتصادية عكست أداء جيدا للغاية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية لمملكة البحرين حتى شهر يوليو 2020 على الرغم من الظروف التي يعلمها الجميع والناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا على اقتصادات جميع دول العالم.. مؤكدا أن قطاع المؤسسات الصغيرة في المملكة يلقى رعاية خاصة من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، في محاولات جدية لتخفيف آثار الأزمة على القطاع لأدنى مستوى ممكن.. مشيدا في هذا الصدد بدور صندوق العمل "تمكين" والدعم الذي قدمه لعدد كبير من المؤسسات لاستمرار أعمالها.
وأشار رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن التصنيفات التي أعلنتها بعض وكالات التصنيف الائتماني الدولية بخصوص البحرين لم تقتصر على المملكة وحدها، ولكنها اشتملت على أكثر من 75 دولة تم تخفيض تصنيفها الائتماني بسبب تداعيات كورونا، وكان من الأجدر بهذه الوكالات أن تمتنع عن إصدار أي تصنيف "فصلي" حاليا بسبب ظروف الجائحة لأن الجميع متأثر دون استثناء، وتكتفي بتصنيف شامل في نهاية العام، بحيث تكون الدول قد قامت بإجراءات من شأنها خفض تأثيرات الجائحة على اقتصاداتها.
وقال السلوم "البحرين تؤدي من ناحية الإدارة المالية للموارد بشكل طيب للغاية، والمؤشرات أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء عدة قطاعات خلال شهري يونيو ويوليو 2020، وذلك بعد تراجعها منذ شهر فبراير الماضي، حيث أظهر التقرير الذي عرضه وزير المالية والاقتصاد الوطني تحسن مستوى المبيعات لعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة تداعيات فيروس كورونا ، فقد شهد نشاط تجارة بيع التجزئة للسلع غير الأساسية تحسناً ملحوظاً عكسه ارتفاع المبيعات الشهرية بنسبة 12% و28% خلال شهري يونيو ويوليو 2020 على التوالي، وزيادة مبيعات أنشطة المأكولات والمطاعم بنسبة 9% و15%".
كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية نمواً ملحوظاً خلال ذات الفترة في قيمة الصادرات وذلك بنسبة 2% و12% في شهري يونيو ويوليو على التوالي وارتفاع أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 20% و30% على التوالي.
كما زاد إصدار السجلات التجارية الجديدة للأفراد بنسبة 109% و4%، بينما زاد إصدار السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 59% و7% خلال شهري يونيو ويوليو 2020 على التوالي ، إلى جانب ذلك أظهرت المؤشرات الاقتصادية زيادة في عدد المعاملات العقارية بنسبة 55% و19% في شهري يونيو ويوليو في حين ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 124% في شهر يونيو متجاوزاً بذلك معدلات العام الماضي لنفس الفترة.
وقال النائب السلوم أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الموقرة وفريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والاجراءات الاحترازية المساندة لخفض حجم أعداد الاصابات بفيروس كورونا ومنع انتشاره والدعم المقدم للقطاعات نجحت من خلاله المملكة في إحداث التوازن المطلوب، والمحافظة على الأوضاع الاقتصادية وحققت العديد من النتائج الايجابية والتي أظهرتها النتائج المعلنة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأوضح أن سير المملكة بخطوات ثابتة نحو برنامج التوازن المالي هو تأكيد على الخطة الواضحة التي تم إطلاع السلطة التشريعية من خطوات والتي جاءت للمحافظة على الاستقرار والوضع الاقتصادي في المملكة.
وأشار إلى قرار فتح العديد من المنشآت والقطاعات بشكل تدريجي مع دعم القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة جاء ليشكل دعامة أساسية للاقتصاد من خلال التدرج في فتح المؤسسات مع التأكيد على ضرورة اتباعها للإرشادات والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا والجهات المعنية والامتثال الى توجيهاتها والتي شكلت خلال الأِشهر الماضية معدلات منخفضة في الاصابة بالفيروس مما يبرهن الوعي الشامل للمواطنين والمقيمين بأخذ هذه التعليمات على محمل الجد لتجاوز الجائحة بأقل التكاليف.
وشدد على أن الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص والذي تم من خلاله دفع كافة رواتب البحرينيين العاملين والمؤمنين في التأمينات الاجتماعية، أعطى الفرصة الكافية لهذه المؤسسات لترتيب أوضاعها وعدم تأثرها من أي قرار بسبب غلق بعض القطاعات الموجودة، بالاضافة الى استمرار الدعم لمدة مماثلة للقطاعات الأكثر تضررًا، مشيراً الى أن عودة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها تم من خلال الخطط والتدابير الاحترازية التي قام بها فريق البحرين ونجح من خلاله في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين.
