أعلن البنك المركزي الإيراني ضخ 2.5 مليار دولار في السوق خلال الأيام الأخيرة لاستعادة العملة الوطنية المنهارة 10% من قيمتها فقط، يوم الاثنين، بعدما شهدت سقوطا غير مسبوق على الإطلاق منذ أواسط الشهر الماضي.

وأفاد موقع "اقتصاد أونلاين" الإيراني في تقرير له الاثنين، نقلا عن ناشط في سوق العملة في طهران، أنه عقب الاتجاه النزولي لسوق الصرف الأجنبي، هبط سعر الدولار إلى حوالي 21 ألف تومان.

وكان سعر الدولار قد ارتفع الى حوالي 26 ألفا أواخر الشهر الماضي، حيث كان حتى أواخر مارس/آذار الماضي، بحوالي 16 ألف تومان، ثم في بداية يوليو/تموز الماضي بسعر 18 ألف تومان.

ووفقا لتقرير "اقتصاد أونلاين" عرضت شركة "الصرافة الوطنية" التابعة للبنك المركزي سعر الدولار الاثنين عند 20850 تومان للبيع و20700 تومان للشراء.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي عبد الناصر همتي، قد أعلن الجمعة أن 2.5 مليار دولار من عائدات التصدير أعيد ضخها في نظام "نيما" لمعاملات فوركس في إيران، على مدى الأيام العشرة الماضية للسيطرة على الاضطرابات في السوق.

وتفيد إحصائيات المركزي الإيراني أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، ضخت الحكومة حوالي 5 مليارات دولار من أجل تزويد المستوردين بالعملة الصعبة.

ولطالما حاول البنك المركزي الإيراني السيطرة على سوق العملة عن طريق ضخ العملات الأجنبية، لكن خلال الأشهر الأخيرة بسبب الانخفاض الهائل في مبيعات النفط الإيرانية، فشل في منع انخفاض انهيار العملة الوطنية.

وبحسب همتي، فقد ضخ البنك المركزي على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية حوالي 280 مليار دولار، أي حوالي 18 مليار دولار سنويًا ، لتنظيم سوق العملة.

لكن خلال تلك الفترة، كان ميزان التجارة الخارجية لإيران دائمًا إيجابيًا وكان بإمكان الحكومة أن تمنع بشكل مصطنع انخفاض قيمة الريال عن طريق ضخ العملة لكن التقارير تشير إلى أنه للمرة الأولى، أصبح ميزان التجارة الخارجية لإيران سلبيًا وأن البلاد تواجه نقصًا في العملة.

وبدأت العملة الإيرانية تفقد قيمتها مع حظر صادرات البلاد من النفط بسبب العقوبات الأميركية، حيث فقدت الحكومة مصدرها الرئيسي لدخل العملة الأجنبية منذ مايو 2019.

إضافة إلى ذلك، قامت واشنطن بفرض حظر غير مسبوق على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والتي كانت مصدر الدخل الوحيد المتبقي لإيران.

كما تتهم الحكومة الإيرانية سماسرة العملة الصعبة بالتلاعب في السوق، وكذلك التجار والمستوردين والمصدرين الذين تقول إنهم لم يعيدوا العملة التي حصلوا عليها بسعر حكومي مدعوم والتي تقدر بحوالي 25 مليار يورو، في عمليات فساد منظمة.