‏استغراب السيد فاضل العود رئيس لجنة الخدمات والمرافق في مجلس المحرق البلدي الاقتراح برغبة المقدم من أحد السادة النواب بشأن تحويل إدارة الحدائق العامة إلى شركات استثمارية.

وقال أن هذا المقترح برغبة من النائب يهدف الى رفد الميزانية العامة بإيرادات البلدية للدولة وهذا خطأ قانوني دستوري وقانوني حيث أن ميزانية البلديات لايمكن تسييلها في الحساب العمومي.

وقال إن مثل هذا المقترح لا يرقى إلى أن يكون تشريعا أو حتى مقترحا ‏يناقش في المجلس النيابي حيث انه إدارة أملاك البلديات شأن بلدي أولًا، تقوم عليه المجالس البلدية بالفعل، ناهيك انه المقترح معمول به ومطبق وفقًا للصيغة الصحيحة والعملية من خلال توجه المجالس البلدية المدعوم من وزارة الأشغال و شؤون البلديات والتخطيط العمراني و الأجهزة التنفيذية، وهو ما أثمر عن اتفاقية ‏صوت عليها مجلس المحرق البلدي باستثمار منتزه خليفة بن سلمان.

لافتًا أن الشروط التي تضعها البلديات تتضمن وتشدد على ضرورة المحافظة على المرافق العامة وهي الأهم والأساس في الحدائق، وهي الجزئية التي غابت عن التصريح الصحفي الذي تناوله مقترح سعادة النائب.

وقال العود أنه يفترض من المجلس النيابي التركيز على اختصاصاته الأصيلة المعنية بالتشريع والقوانين في صلب ما هو مطلوب منه دون التضارب مع بقية الجهات، وكلنا نأمل من المجلس النيابي المساهمة في تقوية صلاحيات المجالس البلدية ودعمها في المزيد من التشريعات التي تسهل تحرك المجالس في اتخاذ ‏القرارات وليس التدخل في اقتراحات بلدية بحتة لها وزارتها الخاصة وممثلوها المنتخبون وأطقم عمل محترفة تقوم بمهام التخطي الهندسي والفني والتنفيذ الدقيق، أما قذف‏ المقترحات العشوائية يمنة ويسرى فليس هو المؤمل من المجلس النيابي والذي يتعين عليه التعامل مع قضايا في جوانب أخرى غير الشأن البلدي التنفيذي.

وأضاف أن هناك مقترحات مشابهة من مجلس النواب مثل فتح محلات تجارية في أسوار المدارس وغيرها، مما يشتت الجهد النيابي الذي من المفروض أن ينصب على التشريع والرقابة.

وأخيرًا قال العود أن العلاقة ما بين المجلس النيابية والمجالس البلدية يجب أن تقوم على مبدأ التفاهم والتنسيق وليس التضارب والتدخل الفج في شؤون مطبقة فعلًا ومشينا فيها شوطًا طويلًا، الأمر الذي يدل أحيانا على جهل في الاختصاصات وعدم إلمام بالواقع.

مشددًا أن هذا التوجه الخدمي والتدخل في العمل البلدي من قبل مجلس النواب سوف يترك فراغًا تشريعيًا ورقابيًا،  ونتمنى من النائب التركيز على عمله.