تشير كل الإحصائيات المتوفرة عن الإرهاب في المنطقة في السنوات الأخيرة إلى تورط قطر في تمويل الإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض على الأنظمة والتدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهي جريمة خطيرة طبقا للقوانين الدولية ومن حق أية دولة اتخاذ الإجراءات والترتيبات القانونية لحماية أمنها الوطني، وكل ما قامت به الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر إجراءات سيادية ضرورية لضمان أمنها واستقرارها، والتي تضمنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وفرض القيود الجوية، على أمل أن تعود قطر إلى رشدها والخروج من فلك عقدة النقص والعودة إلى التزاماتها واتخاذها الإجراءات العملية في وقف دعمها وتمويلها الإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية.

سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى هولندا، حصة عبدالله العتيبة، اختصرت المسألة بجوانبها الأساسية وفكرتها النهائية حين قالت “هذا الخلاف لن يحل عن طريق “الإيكاو” أو أية منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض، وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة”. كما أن البحرين بينت في فقرة مكثفة أن الأسباب الجوهرية ليست أمورًا فنية تتعلق بتنفيذ اتفاقيات الطيران، بل هي أمور سياسية تتعلق باحترام سيادة الدول واستقلالها.

على دولة قطر معرفة أن مصطلح “الحل في رياض الحزم” الطريقة الوحيدة التي ستضع العربة على الطريق الصحيح، وستفتح إمكانية تحقيق السلام، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي قدمتها الدول الأربع، وهي الحل الدائم والمستقر للخلاف أو المشكلة، وعدا ذلك ستكون حركة قطر في أي اتجاه جامدة ومجموعة شعاراتها الزائفة ستتراقص على شفاه الأغبياء مثلما تتراقص الأعلام في الهواء.

المشكلة أن قطر مازالت تدغدغ سطحيا تفكير وسلوك الكثير من الأغبياء “شرقا وغربا”، وإعلامها يعكس غباء سياستها الخارجية تجاه الدول الأربع، فلا يكاد ينقضي يوم إلا ويطالعنا مقال أو برنامج يحبذ الاستثمارات الاحتكارية في الإرهاب، وهذا الأمر يزداد وضوحا على النطاق العربي والعالمي.