ثمّن مجلس الشورى الرعاية الأبوية الكريمة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على توفير الحياة الكريمة لهم، وإصدار توجيهاته السامية لدعم المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على جميع دول العالم، مؤكدًا المجلس أن متابعة جلالة الملك واهتمامه بالمواطنين وشؤونهم تجسّد أسمى معاني القائد الحكيم القريب من أبناء شعبه، والحريص على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم ومساندتهم في مختلف الظروف والتحديات، وتحقيق الاستقرار لكل الأسر البحرينية.

وفي بيان له، أشاد مجلس الشورى بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الإثنين)، بناءً على التوجيهات الملكية السامية بشأن دفع 50 في المئة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص من جائحة "كورونا"، وذلك لمدة ثلاثة أشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، ووفقًا للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تكفل الحكومة بدفع رسوم الكهرباء والماء لجميع المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر المذكورة وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، وإسناد القطاعات الأكثر تأثرًا من الجائحة وفق ضوابط وشروط يحددها مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين).

وأعرب مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بما تقوم به الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وجهودها المتواصلة لوضع البرامج وتقديم المبادرات الرامية لدعم المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك للحد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وتسخير الجهود لضمان استمرار برامج ومسيرة التنمية المستدامة.

وأشار مجلس الشورى إلى أن التوجيهات الملكية السامية إلى الحكومة الموقرة، باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع البرامج الحكومية المناسبة لضمان استمرار تحقيق الأهداف التنموية في مملكة البحرين، أسهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وشكلت دعامة لجميع  المواطنين والمؤسسات في القطاع الخاص.

وأوضح مجلس الشورى أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، كانت سبّاقة في اتخاذ التدابير والإجراءات للمحافظة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الحزمة المالية التي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي بقيمة 4.3 مليار دينار، واستفاد منها المواطنون بمختلف شرائحهم، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص.

وبيّن مجلس الشورى أن هذه الحزمة المالية، والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم (الإثنين)، أسهما في إدخال الفرح والسرور على الكثير من الأسر البحرينية، وبعثت مزيدًا من الاطمئنان والاستقرار لدى المواطنين، وتؤكد مجددًا بأن القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة تجعل المواطن هو ركيزة البناء والتقدم، وهو أولوية في كل البرامج التنموية والمشاريع الهادفة.

وأكد مجلس الشورى أن المجلس سيبقى مساندًا وداعمًا لكل المبادرات والتوجيهات الملكية السامية التي تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وسيولي اهتمامًا وحرصًا مستمرًا على سن التشريعات والقوانين التي تدعم الحكومة الموقرة في تنفيذ مشاريعها التنموية، وتمكّنها من تحقيق طموحات المواطنين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه.