أظهرت إحصاءات عمل مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وعلى صعيد دوره التشريعي في مناقشة وبحث المراسيم والمشروعات بقوانين وتقديم اقتراحات القوانين، أن المجلس وافق على 63% من التشريعات التي عرضت خلال الجلسات العامة في دور الانعقاد الماضي والبالغ عددها 57 تشريعا تم مناقشتها خلال ما مجموعة 30 جلسة عقدها المجلس في دور الانعقاد الماضي.

وعلى صعيد المراسيم بقوانين التي وافق عليها المجلس، فقد بلغت ثمانية مراسيم بقوانين، تمثلت في المراسيم بقوانين بشأن: اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج في مجال النفط، وتعديل مرسوم القوة الاحتياطية، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، والوساطة لتسوية المنازعات، وتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

ووافق المجلس خلال الجلسات العامة، على 21 مشروعًا بقانون، من بينها ثمانية مشروعات بقوانين تم الموافقة عليها بصفة الاستعجال، وهي مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع بقانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، ومشروع بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن الإسكان، ومشروع بقانون بتعديل قانون إيجار العقارات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وشملت المشروعات بقوانين التي وافق عليها المجلس، إدخال تعديلات على كل من: قانون العقوبات، وقانون الشركات التجارية، وقانون التخطيط العمراني، وقانون إيجار العقارات، ومشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية، إلى جانب الموافقة على عدد من الاتفاقيات وتشمل اتفاقية تأسيس النظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البحرين وباكستان، واتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين واسبانيا، والتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، واتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين والبرازيل، واتفاقية استخدام الخطابات الإلكترونية واتفاقية الاتحاد البريدي العالمي، واتفاقية التعاون الجمركي بين البحرين ومصر.

وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين، فقد وافق المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس على جواز نظر سبعة اقتراحات بقوانين، وأحالها إلى الحكومة لإعادة صياغتها في صورة مشروع قانون، وتشمل إدخال تعديلات على قانون الميزانية العامة، وقانون السجل التجاري، وقانون الخطابات والمعاملات الالكترونية، واقتراح بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وتعديل قانون تشجيع وحماية المنافسة، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وتعديل قانون حماية المستهلك.