بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي القرارات والإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة آثار انتشار فايروس كوفيد 19، وانعكاسها على الوضع المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار متابعتها لآخر المستجدات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والنظر في التقدم بالاقتراحات والمرئيات التي تساهم في دعم إجراءات الدولة بهذا الصدد.

كما يأتي اجتماع اللجنة خلال فترة الإجازة البرلمانية التزاماً منها بإنجاز كافة المواضيع المحالة إليها قبل بداية انعقاد دور الانعقاد القادم، حيث أكدت اللجنة متابعتها لكافة المستجدات المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي في مملكة البحرين، وسعيها المتواصل للتقدم بمزيد من الاقتراحات بقوانين التي من شأنها تطوير القوانين والتشريعات والمتعلقة بهذا الشأن.

كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع أربع مسودات لتقاريرها بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للعامين 2017، و2018، وتقارير أداء الميزانية بشأنها، إلى جانب الحسابات الختامية لاحتياطي الأجيال لذات الفترة، حيث ناقشت المرئيات التي تقدم بها المستشارون القانونيين للجنة والمرئيات التي تقم بها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، و الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، فضلاً عن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

هذا وقررت اللجنة مواصلة بحث مسودات تقاريرها في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تبنتها اللجنة بخصوص بعض التعديلات التي تم اقتراحها ومناقشتها من قبل أعضاء اللجنة.