قال سعادة السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إن اللجنة قدمت رأيها الحقوقي إلى اللجان المعنية في المجلس بشأن أربعة تشريعات أحيلت إليها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وذلك انطلاقا من دور اللجنة واختصاصها في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا أن عمل اللجنة يستهدف دعم جهود مملكة البحرين في هذا الجانب المهم، وتعزيز مكانتها الدولية على صعيد تنمية وحماية حقوق الإنسان.

وأشار الحداد إلى أن التشريعات الأربعة تضمنت مشروعين بقانون، واقتراحين بقانون، حيث أعطت اللجنة رأيها الحقوقي إلى لجنة الخدمات في كل من مشروع قانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من قانون تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون لتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

بينما أعطت اللجنة رأيها الحقوقي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من قانون جوازات السفر، كما قدمت رأيها الحقوقي إلى لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس في المشروع بقانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل.

وأضاف الحداد "تتابع اللجنة مختلف الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي تطرح وتكون محط اهتمام المجتمع البحريني، وتتفاعل معها، كما ترصد التقارير الدولية التي تتناول مملكة البحرين بأي طريقة كانت، منوها في هذا الإطار بالجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني لبيان الوجه الحضاري لمملكة البحرين وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان".

ولفت الحداد إلى أن اللجنة ومن خلال اجتماعها الأخير الذي عقدته بعد فض دور الانعقاد، تكون قد انتهت من كافة الموضوعات التي لديها، حيث أحالت اللجنة رأيها الحقوقي بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، والتي تعكف حاليا على دراسة مشروع القانون.