وافق مجلس الشورى في جلسته التاسعة والعشرين والتي عقدت عن بُعد ، اليوم عبر أنظمة الاتصال المرئي، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020م، والمحال بصفة الاستعجال، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، والمتضمن إلغاء (لجنة المنازعات الإيجارية)، وجعل (المحكمة الكبرى المدنية) هي المحكمة المختصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات.

وأثناء مناقشة مشروع القانون أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية التعديل الوارد، مشددين على أن إيعاز الاختصاص إلى المحكمة الكبرى المدنية سوف يؤدي إلى اختصار الوقت والجهد وتسريع وتيرة الفصل في القضايا وزيادة معدلات الإنجاز وكذلك إثراء وتطوير المنظومة القضائية، حيث أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة السيد فؤاد أحمد الحاجي أن مشروع القانون جاء لحفظ حقوق المتقاضين وحمايتهم، مشيراً إلى ان هذا القانون هو الأصلح لتحديث المنظومة القضائية.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، والذي يهدف إلى مواكبة تشريعات مملكة البحرين لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابة عليها، من أجل حمايةٍ أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

وخلال نقاش مشروع القانون أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن هذا التشريع سيعزز الدور الرقابي لمصرف البحرين المركزي على المؤسسات المالية والبنوك.

من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى السيد خالد حسين المسقطي أن مشروع القانون قد أعطى مصرف البحرين المركزي صلاحيات للرقابة على الأسواق المالية، مشيرا إلى أن التعديل يتواكب مع التشريعات المالية في المملكة.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي رئيسة مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص كل من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م.

كما تم إخطار المجلس بالحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

وقد أخطر المجلس كذلك بشأن الرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة.

كما تم في مستهل الجلسة، إخطار المجلس بردود الوزراء على ثلاثة أسئلة تقدم بها عدد من  أعضاء مجلس الشورى، وتتضمن السؤال الموجه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن الأثر الاقتصادي الناتج عن تطبيق قرار الترخيص للفيزا المرنة، والسؤال الموجه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من العضو نوار علي المحمود بشأن دور الوزارة في مجال الإرشاد والتوجيه المهني واختيار التخصصات المرغوبة في سوق العمل، والسؤال الموجه إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل الوزارة لمواجهة أي نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية والمعيشية.

وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019م، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019م، على أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.

وأختتم المجلس جلسته بالموافقة على التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، وأخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة.