بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة السيد خالد حسين المسقطي خلال اجتماعها المنعقد عن بعد اليوم، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من  الأعضاء خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، رضا عبدالله فرج، عبدالعزيز حسن أبل، بسام إسماعيل البنمحمد،  بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة البحرين.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى إضافة بند جديد برقم ( 5 ) الى نص المادة ( 18 ) لتجريم حالتي حبس السلع الضرورية عن التداول أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية وتشديد العقوبة المنصوص عليها في صدر المادة ذاتها، كما يشدد الاقتراح بقانون عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة ( 20 ) من القانون وأضاف حكمًا جديدًا مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة ( 17 ) من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها فيه.

واستعرضت اللجنة أهداف الاقتراح بقانون، والمواد التي تضمنها، إلى جانب الاستماع لردود ممثلي الجهات المشاركة في الاجتماع على التساؤلات والملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون لمناقشته في الاجتماع القادم.

وقررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.

وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، فضلاً عن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وكلفت اللجنة المستشارين القانونيين للجنة بإعداد دراسة حول الحسابات المذكورة، في ضوء الملاحظات والتوصيات التي سبق وأن أوردتها اللجنة، على أن تواصل اللجنة بحثها خلال الاجتماعات القادمة.