أشاد السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وأعضاء اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بشأن ايقاف تحصيل الايجارات وبدل الانتفاع عن التجار المنتفعين من أملاك البلديات لمدة ثلاثة أشهر بدءا من شهر إبريل 2020، مؤكدين على أن هذا التوجه يستكمل المبادرات التشجيعية والوقائية التي تتخذها الحكومة الموقرة لتحصين الاقتصاد الوطني ضمن الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المنعقد صباح اليوم، الأربعاء، عن بعد، حيث رأت اللجنة خلال استعراضها لآخر التطورات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمالي في المملكة، أن قرار ايقاف تحصيل إيجارات الأملاك البلدية وبدل الانتفاع والذي سيشمل جميع المنتفعين من أملاك البلديات في الأسواق المركزية وأصحاب الفرشات من الباعة ومستأجري المحلات الصغيرة في المجمعات والمحال التجارية التابعة للبلديات، من شأنه أن يدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويساعدهم على تجاوز هذه الفترة الاستثنائية.

كما أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقديرها للقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وما تم اتخاذه من تدابير وقائية بحسب المعايير الدولية ومستجدات مسارات العمل المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالسماح باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلع أو خدمات مباشرة للزبائن وفق شروط محددة، مؤكدة اللجنة دعمها الكامل لهذه الإجراءات التي تتخذ لحفظ سلامة المواطنين.

يأتي ذلك فيما ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

ونظرت اللجنة في حيثيات قرار مجلس النواب واستعرضت أهم المداخلات والمحاور التي تم تناولها عند مناقشة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون، فيما استمعت لمرئيات المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريرها بشأنه لبحثها في الاجتماع القادم.

وفي السياق ذاته، بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، حيث استعرضت اللجنة البنود التي تناولتها البيانات المالية المدققة، قبل أن تقرر مواصلة بحثها خلال الاجتماع القادم وتكليف المستشار القانوني للجنة بإعداد مرئياته بشأنها.