عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعًا عن بُعد مع مسؤولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك برئاسة السيدة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).

وأوضحت الزايد أن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي قدم إيضاحات وإجابات على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون، والأثر المترتب على تنفيذه على أرض الواقع.

وقالت الزايد إن اللجنة قررت بعد استكمال بحث ومناقشة المشروع، إعداد تقريرها بشأنه، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.

ويتألف مشروع القانون -فضلا عن ديباجته- من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال نص المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية، حيث يتعلق المشروع بالسماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء مساواة له بالمدين.