وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على مشروع قانون يعطي المحكمة المدنية الكبرى اختصاص النظر في القضايا المتعلقة بالمنازعات الإيجارية، وإلغاء لجنة المنازعات الإيجارية.

وقال السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة، إنَّ اللجنة نظرت في اجتماعها الثامن والعشرين الذي عقدته عن بُعد صباح اليوم، في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، مؤكدًا أنَّ المشروع يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويضمن سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية، من خلال جعل اختصاص نظر هذه المنازعات للمحكمة المدنية الكبرى.

وذكر أن اللجنة بحثت ودرست المواد الخمس الواردة في مشروع القانون، والأهداف الواردة فيه، وقررت الموافقة عليه، ورفع تقريرها النهائي بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.

وأوضح الحاجي أن المشروع سيسهم في التخفيف على الجهاز القضائي، وفي الوقت ذاته سرعة البت والنظر في القضايا المرتبطة بتطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، مؤكدًا أن ذلك ينعكس إيجابًا على القطاع الاقتصادي والاستثماري في مملكة البحرين.