أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن تفاصيل عملياته للربع الأول من العام الجاري 2020، حيث تم ترسية 372 مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 279.8 مليون دينار بحريني.

وتصدر قطاع المواد والمعدات قائمة الترسيات من حيث قيم المناقصات المرساة في الربع الأول لعام 2020، بإجمالي يقدر بـ 84.5 مليون دينار بحريني، يليه قطاع الانشاءات والاستشارات الهندسية بقيمة مناقصات تقدر بـ 71.3 مليون دينار بحريني، وبلغ إجمالي قيمة الترسيات قطاع الطيران حوالي 50 مليون دينار بحريني، فقطاع النفط والغاز بقيمة مناقصات 42.9 مليون دينار بحريني، وأخيراً جاء قطاع الخدمات والمزايدات والاستثمار خامساً بقيمة مناقصات 31.1 مليون دينار.

ووفقاً لأعلى الجهات من حيث قيم الترسيات، جاءت هيئة الكهرباء والماء كأعلى الوزرات والهيئات والشركات الحكومية من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة اجمالية تبلغ 68.3 مليون دينار بحريني، تليها تطوير للبترول بقيمة 41.5 مليون دينار بحريني، وشركة طيران الخليج حلت ثالثاً بقيمة 39.5 مليون دينار بحريني، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رابعاً بقيمة 24 مليون دينار بحريني، ووزارة الصحة خامساً بقيمة 13.7 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الترسيات لبقية الجهات المتصرفة ما مجموعه 92.8 مليون دينار بحريني.

وأما بخصوص أعلى خمس جهات متصرفة من حيث إجمالي عدد المناقصات، فقد تصدرت وزارة الصحة الجهات المتصرفة بعدد (60) مناقصة، تلتها هيئة الكهرباء والماء بواقع (45) مناقصة، ثم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعدد (43) مناقصة وجاءت شركة تطوير للبترول رابعاً بعدد (28) مناقصة، ومن ثم تلتها شركة طيران الخليج خامساً بواقع (27) مناقصة.

ووفق أساليب الطرح بناءً على عدد المناقصات في الربع الاول من العام 2020، فقد استحوذت المناقصات العامة على النصيب الأكبر بنسبة 75.1% من إجمالي المناقصات، وبلغت نسبة المناقصات المحدودة من الإجمالي 14.8%، فيما شكلت مناقصات التعاقد المباشر ما نسبته 10.1% من الإجمالي، الأمر الذي يؤكد على مضي المجلس قدماً في اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وفي تعليقه على عمليات مجلس المناقصات والمزايدات في الربع الأول من العام 2020، صرّح رئيس مجلس المناقصات والمزايدات سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة: "يواصل المجلس تحقيق عمليات قوية بمعدلات ترسية مستقرة، وتعكس الإحصائيات المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أن العملية التنموية في المملكة مستمرة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وكافة دول العالم جراء تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وأضاف: "يتزامن الإعلان عن تفاصيل عملياتنا في الربع الأول من العام 2020 مع تدشين المرحلة الثانية من نظام المناقصات الإلكتروني اعتباراً من 22 أبريل 2020 ليشمل أتمتة كافة إجراءات المناقصات والمزايدات تمهيداً للتحول الرقمي الذكي من خلال الجيل الرابع لأنظمة المشتريات Procurement 4.0، مما سيعزز الشفافية في إدارة عمليات ترسية العطاءات، وترسيخ المكانة المرموقة للمجلس كجهة تتميز بالاحترافية العالية في التعامل مع العطاءات".

وتابع سعادته بالقول: "ينتظر الموردين والمقاولين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات البحرينية إلى جانب المستثمرين الأجانب الكثير من المشاريع التنموية في المملكة، مع الاستفادة من الخطوات الاستباقية التي يتبناها المجلس في تطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء، ورفع كفاءة العمليات ضمن بيئة قانونية ملائمة وشفافة، مع تحقيق اعلى مستويات الاستقلالية والحوكمة المؤسسية".

وأكد على تطلع المجلس المستمر في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين وذلك في إطار تحقيق رؤية المجلس الرامية للارتقاء بمملكة البحرين لتصبح أنموذجاً عالمياً لممارسات المناقصات والمزايدات الفعالة، بما يتوافق مع تعزيز شفافية وفاعلية ممارسات المشتريات الحكومية في المملكة بطرق تكفل تشجيع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة.

يشار إلى أن مجلس المناقصات والمزايدات يعمل على تحسين مركز البحرين في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمشتريات والمبيعات الحكومية، تماشيًا مع رؤية البحرين 2030؛ وذلك من أجل إبراز مكانة مملكة البحرين الدولية وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.