نظمت وزارة الخارجية الاجتماع التشاوري الخامس مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، عن بعد، حيث ترأس الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية.

وخلال الاجتماع، أكد مساعد وزير الخارجية دور المجتمع المدني في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين حيث يأتي هذا الاجتماع التشاوري في إطار حرص وزارة الخارجية على تحقيق الشراكة بينها وبين منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز وحماية المنجزات والتقدم الحقوقي التي وصلت إليه البلاد.

وقال إن احترام حقوق الإنسان يحظى بمكانة بارزة في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما كفله من منظومة حديثة من التشريعات والإجراءات التنفيذية والقضائية المتطورة والفعالة المتوافقة مع الميثاق الوطني والدستور والمواثيق الحقوقية الدولية.

وأكد سعادته حرص واهتمام الوزارة بزيادة التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة، للتشاور ومناقشة القضايا الحقوقية، وتعزيز الإنجازات المحققة بما يواكب المسيرة الإصلاحية والديمقراطية ويتوافق مع التزامات المملكة الطوعية بالعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقد ناقش الاجتماع عدد من المواضيع والمسائل المدرجة على جدول الأعمال وأهم المنجزات والتطورات الحاصلة في تعزيز حقوق الإنسان من التشريعات والقوانين أهمها العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وقانون قانون الصحافة الجديد، ومقترح إصدار قانون جديد ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني، والنهوض بها عن طريق توفير الدعم المالي المناسب وتوفير المقرات وتوظيف الإداريين بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك من أجل الرقي بالعمل الوطني، وغيرها من مشاريع القوانين ذات الصلة. كما استعرض سعادة مساعد وزير الخارجية مشروع تقرير جهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID – 19) الذي يستعرض الجهود الوطنية المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بقيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعرض التقرير السنوي الأول لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين الذي يهدف إلى التعريف بمسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي عقدتها عدد من وزارات ومؤسسات الدولة في الفترة ما بين يناير إلى أبريل 2020. كما ناقش الاجتماع مشروع التقارير الوطنية المزمع تقديمها للأمم المتحدة المتعلقة بالبرتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.

وقدم عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني عدد من المرئيات والملاحظات على ما طرح خلال الاجتماع، إلى جانب عدد من الافكار والمقترحات التي تسهم في تطوير الشراكة والتعاون بين وزارة الخارجية مع جمعيات المجتمع المدني على المستوى الوطني والدولي.

وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة مساعد وزير الخارجية أن البحرين ماضية بخطى ثابته في مسيرتها ومنجزاتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز صلاحيات المؤسسات الحقوقية المستقلة، واحترام استقلالية ونزاهة السلطة القضائية، ومساندة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني.