قضت المحكمة الدستورية الألمانية بمشروعية برنامج شراء الأصول التابع للمركزي الأوروبي في قرار ترقبه كثيرون نظرا لتأثيره على الأسواق.

لكن القضاء الألماني أكد أن البنك المركزي الألماني "بوندز بنك" سيُمنع من المشاركة في "التسهيل الكمّي" لبرنامج شراء الأصول، ما لم يقم المركزي الأوروبي، بإثبات أن آثار هذا البرنامج لا تتعارض مع أهداف السياسة النقدية الأوسع نطاقا.

وأوضحت المحكمة الدستورية، التي تقدم إليها بطلب الادعاء عدد من المتشككين في أوروبا، أنها بالتأكيد "لم تسجل انتهاكا" من قبل البنك المركزي الأوروبي للحظر المفروض عليه لتمويل الدول الأوروبية مباشرة.

وفي قرار حاد قل مثيله، "شكك" القضاة الألمان في صلاحية البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، بإعادة شراء الدين العام بكمية كبيرة، والذي مثل الجزء الأكبر من عمليات الشراء البالغة 2600 مليار يورو للسندات بين مارس 2015 وديسمبر 2018، كجزء من "التيسير الكمي" التي أعيد تفعيلها في نوفمبر الماضي.

ورفض القضاة، على وجه الخصوص، الامتثال لرأي محكمة العدل الأوروبية، التي وافقت على برنامج البنك المركزي الأوروبي في نهاية عام 2018، مستنكرين عدم رقابة البرلمان الألماني على "التيسير الكمي".

ولا يشمل الحكم الصادر الثلاثاء، برنامج شراء الطوارئ الوبائية الذي أعلن عنه البنك المركزي الأوروبي في منتصف آذار/مارس بقيمة 750 مليار يورو بحلول نهاية العام، بحسب القضاة.