ثمنت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الجهود التي تقوم بها السلطة التشريعية في مملكة البحرين بغرفتيها المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الشورى وأشارت إلى أن قانون الغرفة التجارية الجديد المطروح للنقاش والتصويت عليه في مجلس النواب حالياً غير عادل وغير منصف فهو يهمش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحتكر قيادة وإدارة الغرفة التجارية في أيدي كبار التجار فقط وبالتالي ممكن أن يؤدي إلى فقدان غرفة التجارة الحالية صفة التمثيل الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية.

وفي هذا الصدد أهاب رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتور عبدالحسن الديري بمجلس النواب داعياً السادة أعضاء المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار الأهمية البالغة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولموضوع تمثيلهم التمثيل الحقيقي في الغرفة التجارية إلى جانب مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة ذات العلاقة حيث أن هذا القطاع يمثل أكثر من 90% من مجموع المؤسسات المتواجدة في السوق وهو بمثابة العمود الفقري للإقتصاد الوطني وفي أمس الحاجة للدعم والمساندة من الحكومة والغرفة على حد سواء ولاسيما في مثل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا والآثار الاقتصادية المرهقة المتوقعة تباعاً.

وأشار الدكتور عبدالحسن الديري إلى أن دول العالم باتت تولي عناية خاصة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيماناً منها بالدور المحوري والهام الذي يمثله هذا القطاع للاقتصاد الوطني ولذلك أفردت أجهزة ومؤسسات حكومية وأهلية مختصة بهذا القطاع تقدم له ما يحتاجه من دعم وتسهيلات، وأن مملكة البحرين لها تجربتها المتميزة في هذا المجال ولاقت إشادات دولية مختلفة على مدى السنوات السابقة وباتت المواضيع الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تناقش في إجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكثير من اجتماعات الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.

كما بيّن الدكتور الديري إلى أن الكثير من الاقتصادات الناجحة والتي استطاعت عبر السنين تجاوز الأزمات الاقتصادية المتتالية قد عزت نجاحها إلى نجاح مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة في تجاوز هذه الأزمات وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها فكان لها أبلغ الأثر في تخطي تلك الأزمات والصعاب، وإننا في البحرين نمتلك تجربة فريدة في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما تم تقديمه من دعم وحزم اقتصادية تقدر بأكثر من 4 مليار دينار بحريني لخير شاهد على ذلك.

وتابع الديري قائلاً بأن الدور المنوط بالغرفة التجارية لا يقل أهمية فهي بيت التجار الجامع والكبير الذي يسع كل التجار بفئاتهم المختلفة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ولاسيما متناهية الصغر لأنها الأشد حاجة للدعم بغية النجاح والتطوير ومن ثم المساهمة برفد الاقتصاد الوطني وتعزيزه وبالتالي فلا بد من أن يكون تمثيل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية وقيادتها حقيقياً يستشعر الصعاب والمعوقات التي تعترض طريقهم وينقل بصدق نبض الشارع التجاري، مشيراً إلى أن قانون الغرفة التجارية الجديد المطروح للمداولة في مجلس النواب يوم الثلاثاء غير عادل وغير منصف وتشوبه شبهة دستورية وسيؤدي بلا شك إلى تهميش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتكار قيادة وإدارة الغرفة التجارية في أيدي كبار التجار فقط وبالتالي يؤدي إلى فقدان غرفة التجارة الحالية صفة التمثيل الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وأن يدفع إلى إنشاء كيانات جديدة تهتم بهذا القطاع مثل غرفة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية.

واختتم رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتور عبدالحسن الديري تصريحه بضرورة الإبقاء على القانون الحالي بشأن نسب التصويت للأعضاء منبهاً إلى أن العمل على إيجاد حلول لمشاكل اقتصادية أخرى خاصة بالسوق يجب ألا تكون حلولاً ترقيعية آنية أو على حساب قطاعات أخرى لأنها بذلك ستخلق مشاكل أخرى ليس لها أول ولا آخر وستتطلب معالجات وحلولاً أخرى، وبالتالي وكما يقول المثل عندنا (كأنك يا بوزيد ما غزيت)!