يعتزم وزراء اقتصاد ومالية الاتحاد الأوروبي إجراء مشاورات مفصلة بعد ظهر اليوم الخميس حول سبل التعامل مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى إعطاء الوزراء تقييما بشأن فداحة تأثير الوباء على الاقتصاد الأوروبي، وبالإضافة إلى ذلك فإن وزراء المالية يرغبون في المضي قدما في تشريع خاص بتدابير مضادة، من بينها دعم مؤقت للتخفيف من مخاطر البطالة.

كما يتعين أن يتم تخفيف القواعد المصرفية في الاتحاد الأوروبي حتى يتمكن المواطنون والشركات من سهولة الحصول على الائتمان.

وكان وزراء المالية قد اتفقوا على حزمة إنقاذ تتعلق بأزمة كورونا تصل إلى 540 مليار يورو (590 مليار دولار) الأسبوع الماضي خلال اجتماع لمجموعة اليورو.

وبالإضافة إلى التدابير المرتبطة بالبطالة، فهناك أيضا برنامج من بنك الاستثمار الأوروبي لتقديم قروض وتسهيلات ائتمانية تحوطية للشركات من "آلية الاستقرار الأوروبية"، وهي صندوق إنقاذ بمنطقة اليورو، وذلك من أجل الإنفاق المرتبط بالصحة.

وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو 7.5% هذا العام بسبب فيروس كورونا.