قال عضو مجلس البلدي لمدينة الحد عبدالعزيز الكعبي للـ "البلاد" بأن المجمعات الحديثة رقم ( 113 ، 109 ، 111 ) لا تزال بلا أي خدمات للصرف الصحي، بالرغم من جهوزية المنازل بها، مشيرا إلى تسلمه الكثير من شكاوي الأهالي وأصحاب المنازل، وبشكل شبه يومي لذلك.

وأوضح الكعبي بأن جزء كبير من شبكة الصرف الصحي بهذه المناطق لا تزال غير موجودة، وبأن الأسلوب التقليدي باستخدام الصهاريج غير مجدي حالياً، مؤكداً بأن الاعتماد على الصهاريج في شفط مياه المجاري  محدود الأثر والنتيجة.

وأضاف بأن لمحافظة المحرق كلها 3 صهاريج فقط لسحب مياه الصرف الصحي، واحدة منها في آخر الليل واثنتين للنهار.

وأكد بأن المنطقة السكنية الجديدة بقلالي (واحات) والتي يتجاوز عدد المنازل بها 200، مدرجة أيضاً في خطة الوزارة للسحب اليومي لمياه الصرف الصحي بنفس هذه الصهاريج، يضاف لها المناطق الحديثة بالحد والتي ملئت بالبنايات الكثيرة، مضيفاً" لك أن تتخيل الحال".

وتساءل الكعبي عن أسباب عدم وجود خطة واضحة لتأسيس شبكات صرف صحي في المناطق الجديدة قبل ظهور العمران، اسوة بدول الجوار، مبيناً بأن بذلك تقليل للكلفة المالية، وللحد من الضوضاء على السكان، ومن تعطيل الشوارع، وحركة السير.

وبين مجمع 113 بحاجة ماسة لترفيع الشوارع حتى يسهل تسليك الكهرباء الى القسائم والوحدات السكينة به، مؤكداً بأن غياب البنية التحتية يوجد التصادم في المصالح، واهدار حقوق الناس، كما أنه أمر يثير التساؤلات والاستغراب، خصوصاً في المناطق الحديثة والتي يفترض أن تكون بها بنية تحتية، تستبق بيع القسائم، وبناء المشاريع الاستثمارية المختلفة.

وفيما يتعلق بشريحة المستثمرين، أوضح الكعبي بأن الكثير منهم ممن يمتلك عمارات على امتداد جسر الشيخ خليفة من جهة الغرب بالحد، يتشكون دفعهم عشرات الالاف من الدنانير كرسوم حكومية للبنى التحتية، لكنها غير موجودة على أرض الواقع، وبأن هنالك حالة عامة من الاستياء بسبب تعثر عمليات البيع أو التأجير لهذه الأسباب.

وأضاف" الشوارع منخفضة وترابية وبدون سفلته أو ارصفه، وببعض المناطق بدون انارة للطرق".

وبين الكعبي بأن هنالك توجيهات سابقة من سمو رئيس الوزراء الموقر لمتابعة مشاكل المواطنين حول ما طرح مؤخراً بخصوص تأخير انشاء شبكة الصرف الصحي في مدينة الحد.

وأكمل "كما وجه سموه الى التحقق من كافة شبكة الصرف الصحي ومعالجة آليات التسريبات في المناطق الجديدة بالحد، وعليه نحن نأمل التعجيل بتنفيذ توجيهات سموه حفظه الله، حفاظاً على المصلحة العامة، ومصلحة المستثمرين على حد سواء".