قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بزيارة تفقدية لمشروع مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة في إطار متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات والمرافق الحيوية التابعة للوزارة والاطلاع على المراحل النهائية لتسليم مجمع الإعاقة الشامل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (اللجنة الإشرافية على إنشائه) إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث بلغت نسبة انجاز البناء حتى الآن أكثر من 90%، ومن المؤمل افتتاحه خلال هذا العام 2020.

ويقام المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 20 ألف و105 أمتار مربعة، يتم البناء فيها على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألف و642 متراً مربعاً، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمجمع بنحو 1500 شخصاً إضافة إلى 160 إدارياً بمبنى الإدارة الرئيسي، ويضم المجمع 10 مبانٍ تتضمن كل من مركز عبدالله بن علي كانو لتقييم وتشخيص الإعاقة، ومركز مصادر التعلم، ودار الايواء للرعاية، ومركز العلاج التأهيلي، ونادي سلوة لذوي الإعاقة، والمبنى الإداري، ومركز التأهيل للتوحد، ومركز التأهيل للرعاية النهارية، والنادي الصحي والرياضي لذوي الإعاقة، فضلاً عن معرض منتوجات ذوي الإعاقة.

وبهذه المناسبة؛ أكد الوزير حميدان أن مجمع الإعاقة الشامل من أكبر المجمعات والمراكز المتخصصة لذوي العزيمة على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر مرفقاً خدماتياً تنموياً وصحياً للأشخاص ذوي العزيمة المستفيدين من هذه الخدمات، وسيخدم شريحة واسعة من فئات المجتمع البحريني، مشيراً إلى أن المجمع يمثل مكسب حضاري يضاف إلى رصيد مملكة البحرين الزاخر بالإنجازات والمكتسبات الاجتماعية والتأهيلية والإنسانية، حيث تم انشاؤه ضمن برنامج التنمية الخليجي وبدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 8 ملايين و680 ألف دينار بحريني، والذي يغطي كافة تكاليف الإنشاء والمعدات والتأثيث والتجهيزات اللازمة، إضافة لتوفير حافلات مجهزة، موجهاً الشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، على الدعم والاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين.

وخلال الزيارة اطلع سعادة الوزير على آخر المستجدات في المشروع الذي بلغت نسبة انجازه أكثر من 90%، حيث تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية للمباني وأعمال الموقع العام والطرق.

وأضاف حميدان أن إنشاء مثل هذا المجمع المتكامل الذي يضم عدداً من المراكز المتخصصة لتقديم الرعاية الشاملة لذوي الاعاقة ضمن محيط جغرافي واحد، على أيدي أشخاص متخصصين ومن ذوي المؤهلات والكفاءات، يعكس مدى حرص الحكومة الموقرة على تقديم كافة التسهيلات في عدة مجالات تأهيلية، فضلاً عن ضمان مصلحة المواطن وخاصةً فئة ذوي العزيمة بغرض إتاحة الفرص لهم للانخراط والاندماج في المجتمع من خلال تمكينهم من الاستفادة من أكبر عدد من الخدمات المقدمة لهم وذلك لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع.

وروعي في التصميمات المعمارية والإنشائية الخاصة بالمجمع أن تتناسب مع المتطلبات الحديثة والضرورية للاستخدام الأمثل والأكثر يسراً بالنسبة لفئة ذوي الإعاقة، وفق نموذج متطور من المباني يتميز بالحداثة ويوفر بيئة مريحة في التعليم والعلاج وإعادة التأهيل.