بدأ الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية في مدينة جنيف السويسرية، أمس الأربعاء، من دون حضور ممثلين رئيسيين عن طرفي النزاع في ليبيا، ما يهدد بانهيار هذه المحادثات التي تأمل الأمم المتحدة أن تفضي إلى إيجاد مخرج سلمي لهذه الأزمة بعيدا عن التدخلات الأجنبية والحلول العسكرية.

وعلى امتداد الأسابيع الماضية، فشلت الأمم المتحدة في إقناع طرفي النزاع للمشاركة في هذا الحوار، بعدما أعلنت الكيانات السياسية مقاطعتها على خلفية ما اعتبرته غموضا محيطا بأجندة اللقاء والمشاركين فيه، وربطت جلوسها على طاولة الحوار بتنفيذ مجموعة من الشروط، حيث يطالب البرلمان المتمركز في الشرق بحل الميليشيات المسلّحة وطرد المرتزقة السوريين والقوات التركية من العاصمة طرابلس، بينما يشترط مجلس الدولة ضرورة تراجع قوات الجيش الليبي عن المناطق التي سيطر عليها في العاصمة.

اجتماع بمن حضر

ومع ذلك، أصرّت البعثة الأممية إلى ليبيا، أمس الأربعاء، على عقد الاجتماع، مهما كان عدد المشاركين فيه وانتماءاتهم وتصنيفاتهم، وذلك على أمل الضغط على المقاطعين ودفعهم إلى الالتحاق به، لكنها لم تنجح كثيرا في حث المعنيين بالملّف الليبي على الحضور، حيث لا تزال مشاركة الطرفين معلّقة.

في هذا السياق، قال النائب مصباح أوحيدة، أحد الأسماء المقترحة من طرف البرلمان لتمثيله في الحوار، إن مصير مؤتمر جنيف مرتبط بمدى الاستجابة إلى الشروط التي وضعها البرلمان، مضيفا أن طاولة الحوار في مؤتمر جنيف لا تعكس الواقع على الأرض بعد غياب الأطراف المؤثرة في البلاد، خاصة أن المسألة تتعلق بمصير بلد ويجب أن يقرره القادرون على تنفيذه.

"تدخل البعثة الأممية"

واستنكر أوحيدة في تصريح للعربية.نت، تدخل البعثة الأممية في القائمة التي اختارها البرلمان الليبي لتمثيله في مؤتمر جنيف، مؤكدا أن ذلك يعدّ سببا آخر من أسباب تعليق البرلمان مشاركته في المحادثات، لما في ذلك من تعدّ على البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب والسيادة الوطنية.

من جانبه، لا ينتظر النائب بالبرلمان صالح افحيمة، فائدة كبيرة من مؤتمر جنيف مهما كانت الأطراف الممثلة فيه، أمام اتساع الهوة بين مطالب طرفي النزاع، مشيرا إلى أن "أي حل سينتج عن جنيف ما لم يكفل ويضمن الأسس السليمة لبناء الدولة التي يرنو إليها كل الليبيين كنزع سلاح الميليشيات وحلها واحتكار استخدام القوة بيد المؤسسات المخولة قانونا بذلك، وإخلاء العاصمة وكل المدن الليبية من المظاهر المسلحة، وأيضا وضع ضمانات حقيقية لاستمرار التداول السلمي للسلطة من خلال إجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة يكون لكل الليبيين بدون استثناء ولا إقصاء الحق في المشاركة فيها، فإن نتائج هذا المؤتمر لن تختلف عما سبقها".

وأضاف "في اعتقادي ما لم نساهم جميعا وبنيّة صادقة في ردم الهوّة بين الطرفين من أجل الوصول إلى وفاق حقيقي يكفل رضا جميع الأطراف في إطار الدولة المنشودة، دولة المؤسسات والقانون، فإن جنيف حلم سيتبدد كما تبددت كل أحلام الليبيين من قبله منذ مؤتمر غدامس وصولا إلى برلين مرورا بالصخيرات والقاهرة وباريس وأبوظبي التي لطالما كانت محطة آمال لليبيين جميعا".

"الطريق مسدود.. دون تنازلات"

فيما يرى المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش في تصريح للعربية.نت، عدم تقديم أي طرف لتنازلات تعكس وصول مؤتمر جنيف إلى طريق مسدود، مضيفا أن التطوّرات الأخيرة تؤكد عدم وجود رغبة لدى طرفي النزاع في الذهاب إلى حوار جنيف والجلوس إلى طاولة واحدة والدخول في مفاوضات جدية لحل الأزمة، حيث استبق كل طرف مشاركته بمجموعة من الشروط التعجيزية، بهدف عرقلة أي مسعى نحو عودة المفاوضات السياسية.

ومن الأسباب التي دفعت الرعيش إلى التشكيك في نجاح المؤتمر، فضلا عن غياب الحد الأدنى من التفاهمات بين الطرفين المتنازعين، هي الأوضاع الميدانية، حيث تعلو أصوات المدافع والصواريخ وتستمر الاشتباكات المسلحة بين طرفي الصراع، بدعم خارجي، رغم الدعوات الأممية والدولية بضرورة الالتزام بالهدنة والعودة إلى المسار السياسي.