ردت النائب كلثم الحايكي على تصريح رئيس لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف النائب ابراهيم النفيعي بالتأكيد على ما جاء في توصية اللجنة بخصوص استجواب ٦ وزراء ارتأت اللجنة تقصيرهم في السعي لتحقيق بحرنة الوظائف وليس استجواب وزير واحد فقط، مستغربة من موقفه الانفعالي في حين كان المنتظر منه أن يتمسك أكثر من غيره من النواب بالدعوة للتطبيق الكامل للتوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق التي ترأسها طوال ١١ شهرا.

وابدت الحايكي استغرابها من حديث النائب النفيعي عن وجود مغالطات مكشوفه ومفضوحه في تصريحها الأخير دون أن يبين او يوضح النائب ماهية هذه المغالطات، داعية اياه لتبيان هذه المغالطات الوارده في تصريحها بدل اطلاق الكلام على عواهنه بغرض التعميه على الوقائع والحقائق وأن يقدم الاسباب التي دعته الى الانتقائية في طلب الاستجواب حيث تشكل هذه الانتقائية وبكل ما للكلمة من معنى حرفا لمسار توصيات لجنة التحقيق والاهداف المرجوة.

وجددت الحايكي موقفها الرافض للانتقائية في تطبيق التوصية باستجواب ٦ وزراء مؤكدة أن ذلك لا يعني رفضها لاستجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية او التطوع للدفاع عنه او عن أي تقصير كان من جانبه، الا أن التوصية واضحه باستجواب وزراء آخرين فلماذا لم يتم تطبيق التوصية بشكل كامل؟ وماذا تسمى عملية اختيار وزير من بينهم سوى انتقائية فاضحه للغاية.

واشارت الحايكي أن التقرير كان واضحا في تحميل المسؤوليات لستة وزراء قصروا في السعي لبحرنة الوظائف في وزاراتهم والهيئات والمؤسسات والشركات التابعه لادراتهم، وأن الوزراء الخمسه الذين سماهم التقرير تجاوزوا نص المادة ١٦ من الدستور التي حصرت تقلد الوظائف العامه على المواطنين فقط، فأين طلب استجواب هؤلاء الوزراء المخالفين للدستور؟ وما هي الاسباب غير المعلومه لاستثنائهم من طلب الاستجواب؟

وأكدت الحايكي أن المغالطات التي تحدث عنها النفيعي تكمن في اختزال المواقف وحصر المشكلات واختصار التوصيات باستجواب وزير العمل واغفال المسؤوليات التي وضحها التقرير ويتحملها الوزراء الآخرون من غياب خطط الاحلال والجديه في بحرنة الوظائف، أم أن رئيس اللجنه قد تراجع عن ما اورده في التقرير من تحديد للمسؤوليات والتقصير الحاصل من قبل الوزراء وديوان الخدمة المدنية.

واعتبرت الحايكي أن لجنة التحقيق يقع على عاتقها المبادرة والمثابره لتطبيق توصياتها وعلى رأسها استجواب الوزراء السته وليس الاصرار على الانتقائية والاستنسابية في التطبيق ومهاجمة من يسمي الاشياء بمسمياتها، داعية لاثبات العكس عبر تقديم طلبات استجواب لوزير التربية والتعليم، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية، ووزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ، ووزير شؤون الكهرباء والماء ووزيرة الصحة الواردين في توصية اللجنة التي رأسها النائب النفيعي.