وافق مجلس الشورى خلال جلسته السابعة عشرة، التي عقدت اليوم الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، فيما شرع المجلس ببحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يلقي معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى كلمة لمناسبة حصول المجلس على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في دورتها السادسة عن فئة المؤسسات الرسمية لتقدم المرأة البحرينية، قدم معاليه من خلالها خالص الشكر، وعظيم الامتنان، ووافر التقدير والثناء إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، لتكريم مجلس الشورى بمناسبة فوزه بالمركز الأول في الجائزة عن فئة المؤسسات الرسمية، مشيدا بما تحظى به المرأة البحرينية من دعم كبير من لدن سموها الكريم، عبر الاستراتيجيات والخطط بدعم والبرامج التي وضعها ونفذها المجلس الأعلى للمرأة، حتى تجاوزت المرأة البحرينية بفضل الله تعالى ثم جهود سموها مرحلة التمكين بتبوئها لأعلى المناصب، ومشاركتها في صنع القرار، ليشهد الجميع اليوم ما تحققه المرأة من تقدم وتطور في شتى المجالات.

وأعرب معاليه عن تمنياته لصاحبة السمو الملكي دوام التوفيق والنجاح في دعم ومساندة تقدم المرأة البحرينية، لتواصل مسيرة إنجازاتها ونجاحاتها في جميع الميادين وعلى كافة الأصعدة، وذلك في ضوء توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الراعي الأول للمرأة البحرينية، مشيدا بدور المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس في خلق بيئة عمل مثاليه ومحفزة للكفاءات التي تزخر بها الأمانة العامة.

كما تقدم معاليه بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة تكافؤ الفرص على جهودهم وعملهم الدؤوب الذي حقق وبتميز وجدارة كافة المعايير والأهداف الموضوعة لتحقيق ومواصلة تقدم المرأة العاملة في الأمانة العامة للمجلس، متمنيا لهم دوام النجاح في برامج عملهم ومواصلة تنفيذ استراتيجيتهم بما يحقق رؤية وأهداف مبادئ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة البحرينية العاملة في المجلس وضمان تقدمها.

بعدها جرى إخطار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الاساسي لشركة المدفوعات الخليجية، الموافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما جرى اخطار الأعضاء بالسؤال الموجه إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من العضو رضا عبدالله فرج بشأن الجهاز الوطني للإيرادات، ورد معالي الوزير عليه، إلى جانب السؤال الموجه إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من العضو صادق عيد آل رحمة بشأن رقابة مصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية، ورد معالي الوزير عليه، فضلا عن السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة والمقدم من الدكتور أحمد سالم العريض بشأن الاستفادة من الأطباء والاستشاريين العاملين في المستشفيات الخاصة، ورد سعادة الوزير عليه.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، حيث رأت اللجنة أن النص الوارد بمشروع القانون والمتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة في مضمونه يتطابق مع نص المادة (203) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك بالنسبة لحضور الوكيل اجتماع الجمعية العمومية لشركات المساهمة والتي لم تشترط أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي.

كما بينت اللجنة عبر تقريرها بشأن مشروع القانون أن إضافة موظفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الفئات التي لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العامة تأتي اتساقا مع نص المادة (203) من قانون الشركات التجارية والمتعلقة بشركات المساهمة، فضلا عن أنها تعمق الشفافية وتحول دون الآثار السلبية لتضارب المصالح حين يكون موظف الشركة في موقف تتأثر فيه موضوعيته واستقلاليته عند اتخاذ القرار المناسب.

وبعد ان استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، على أن يتم أخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة.

بعد ذلك نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصيتها بالموافقة على مشروع القانون، مبينة أنه يهدف إلى إعطاء الهيئات البلدية وأمانة العاصمة اختصاص إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة، بدلا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات والتي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية، وبعد مناقشة مستفيضة تم خلالها الاستماع إلى جميع وجهات النظر، قرر المجلس الموافقة على استرداد مشروع القانون استجابة لطلب اللجنة لمزيد من الدراسة.

واختتم المجلس جلسته بإخطار الأعضاء بتقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين المشارك في منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات، والمنعقدة في ريكيافيك بجمهورية آيسلندا بتاريخ 18-20 نوفمبر 2019.