يعد بلوك تشين أداة لإدارة قواعد بيانات المعاملات، في سلسلة المعاملات الرقمية الموزعة (الخوارزميات)، من خلال شبكة الاتصالات العالمية، إذ يتمكن أطراف التعاقد في المعاملات المالية والتجارية من تنفيذ الصفقات دون وسيط أو طرف ثالث.

ويتم تسجيل هذه المعاملات ككتل رقمية (Blocks) مشفرة في هذه السلسلة، ولا يمكن تعديلها أو حذفها.

ومن أبرز مهامها إدارة العقود، إذ إن أي مؤسسة تعتمد بشكل كبير على العقود كالشركات والمؤسسات المالية والعقارية تستفيد من تقنية “بلوك تشين” في تحديث العقود وإدارتها وتأمينها، فضلا عن إدارة خطوات التوريد من تدفق كل من المواد الخام والأفراد، والمعلومات والخدمات ورأس المال والمنتجات من الموردين إلى المصنع ثم المخازن وإلى شركات التوزيع انتهاء بالعملاء.

وأما فيما يتعلق بأمن المعلومات؛ فإن التقنية تسهم في حماية الأصول من خلال إنشاء سجل ملكية في الحال لا يمكن اختراقه. ومن المتوقع أن يكون للتقنية دور فعال في إدارة أنظمة السجلات الشخصية.

وتسهل “بلوك تشين” إجراء المدفوعات الإلكترونية وعملية تحويل الأموال إلى أي مستفيد، دون الحاجة إلى وسيط أو طرف ثالث.

وإذا ما نظرنا إلى تقييمها من ناحية شرعية بناء على التصور السابق؛ فإنه يجوز- والله أعلم – أن تقدم المؤسسات التقنية مثل هذه الخدمة للمستخدمين سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات، بموجب عقود اشتراك أو نحوها، نظير أجر معين.

ويكيف العقد بين المؤسسة التقنية وزبائنها على أنه عقد إجارة مشتركة بينهما، يخضع لشروط عقد الإجارة وأحكامه عموما، ولشروط أحكام عقد الإجارة مع أجير مشترك خصوصا.

والمستند الشرعي لذلك أنه إذا كان الأصل في العقود الإباحة ما دامت تخلو مما يصادم قواعد المعاملات في الشريعة الإسلامية؛ فإن الأصل في وسائل إبرام العقود الإباحة أيضا ما دامت الوسائل تتحقق بها المتطلبات الشرعية لإبرام العقود.

ولا بد هنا من تأصيل المبادئ والمعايير التي تستند إليها تقنية “البلوك تشين” وهي كالآتي:

أولا: الصيغة التي يتم بها الانعقاد (الإيجاب والقبول) للدلالة على التراضي في التعاقد. ويمكن الاكتفاء بما يدل على التراضي بالفعل أو بأي قرينة أخرى، إن لم يحصل الإيجاب والقبول اللفظي.

ثانيا: مجلس العقد، إذ تلتقي إرادة المتعاقدين، والنظرة الموسعة له بالإيجاب الممتد.

وعرف مجلس العقد بأنه (الاجتماع الواقع من أجل التعاقد)، ونقصد بالاجتماع المدة الزمنية التي تكون بعد الإيجاب والطرفان مقبلان على التعاقد دون إعراض من أحدهما.

وأجاز المعيار الشرعي الثامن والثلاثون مبدأ التعاقد بالمحادثة الصوتية أو بالصوت والصورة –عبر الإنترنت- ومثله الاتصال الرقمي، إذ يأخذ أحكام المتعاقدين الحاضرين، وتسري عليه أحكام اتحاد مجلس العقد.

ثالثا: التثبت من هوية المتعاقدين، حيث يتعين اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الممكنة للتثبت من هوية المتعاملين عبر الشبكة والتحقق من أهليتهما للتعاقد على الوجه الصحيح النافذ.

رابعا: الضمان وتحمل تبعية الهلاك الذي يشترط لاستحقاق الربح.

ويقصد بالضمان المسؤولية عن تلف المبيع. وهو على البائع قبل التسليم والتسلم، فإذا تمكن المشتري من التسلم انتقل ضمان التلف إليه.

* محاضر ومدرب رئيس

معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية