وافق مجلس الشورى في جلسته السادسة عشرة المنعقدة برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على الاقتراح بقانون الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، والذي يهدف إلى معالجة الصياغات القانونية التي تتضمنها بعض النصوص التي من شأنها التأثير على التفسير القانوني بما يتوافق مع إرادة المشرّع.

كما وافق المجلس في ذات الجلسة على توصية لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ، حيث يهدف إلى ضمان حصول العامل على أجرة المستحق دون تأخير أو انتقاص، وذلك بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة، حيث جاءت توصية اللجنة برفض مشروع القانون وذلك لأن جميع الأغراض المقصودة من مشروع القانون متحققة بصدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والذي سبق أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان الجلسة لمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، والذي رفع من خلاله المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وجميع منتسبي قوة دفاع البحرين، معربًا عن بالغ الفخر وعظيم الاعتزاز بمسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققها قوة دفاع البحرين منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسة عقود.

وأكد مجلس الشورى أنَّ قوة دفاع البحرين هي السياج والحصن المنيع لصون وحفظ سيادة مملكة البحرين، والذود عن مصالحها، وحماية أراضيها، فلقد أثبتت على مدى العقود الماضية، قدرتها العسكرية العالية في التعامل مع مختلف التحديات والظروف، مقدراً عالياً  ما يبذله ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين من تضحيات وطنية، وتفانٍ كبير في الذود عن الوطن ومقدراته، والوقوف صفًا واحدًا لدرء التهديدات التي تريد النيل من وحدته وتماسك شعبه، والتفافهم حول قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدًا مواصلة دعم ومساندة هذا الصرح الوطني بالتشريعات التي تعزز مكانته العالية، بما يجعله يواصل منجزاته في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه.

كما تلى الأمين العام لمجلس الشورى بيان مجلس الشورى بشأن قضية السلام الفلسطينية، حيث بين المجلس متابعته باهتمام بالغ أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وما صدر عن الاجتماع من نتائج، معرباً في هذا الصدد على أهمية بلورة موقف عربي موحد لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا المجلس على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، والمثبتة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكد مجلس الشورى أن القضية الفلسطينية هي في وجدان وضمير كل عربي، وأن الحديث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند إلى حقوق الأشقاء الفلسطينيين كاملة وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين واستنادًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجدداً دعمه لكل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية يؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

بعدها جرى إخطار أعضاء مجلس الشورى بالرسالة الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بشأن قرار المجلس بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس بإحالته الى لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

تلا ذلك أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (١٠) من المرسوم بقانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٢ م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف مشروع القانون إلى أن تؤول إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، و جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني إلى الحساب العمومي، مع عدم استثناء أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها، حيث رأت اللجنة التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون، وذلك لكون الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع الحكومي إذا كان سينفرد باتخاذ القرارات المهمة للشركة، فضلاً عن؛ قد يؤدي إلى إعاقة هذه الشركات من النمو والتطور، ومن ثم يضعف قدرتها التنافسية، وإن قرار إعادة تدوير أو استثمار أرباح الشركة، أو قرار توزيع نسبة من هذه الأرباح على المساهمين، نقدًا أو في صورة أسهم، هو قرار يتخذه مجلس إدارة الشركة، ولا يمكن انفراد أي من المساهمين في اتخاذ مثل هذه القرارات.

وبعد أن استكمل أعضاء المجلس مناقشاتهم، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق، برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص، وذلك بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، حيث أوصت اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ ، كون الأغراض المقصودة من مشروع القانون متحققة بصدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي سبق أن وافق عليه مجلسي الشورى والنواب، فيما قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١٨، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، بسام إسماعيل البنمحمد، جواد حبيب الخياط، درويش أحمد المناعي، خميس حمد الرميحي، والذي يهدف إلى معالجة الصياغات القانونية التي تتضمنها بعض النصوص التي من شأنها التأثير على التفسير القانوني بما يتوافق مع إرادة المشرّع، حيث أوصت اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، فيما جاء قرار مجلس الشورى متوافقاً مع توصية اللجنة بإحالة الاقتراح بقانون إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع بقانون عملًا بالإجراءات الدستورية في هذا الشأن. 

واختتم المجلس أعماله بإخطار المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ 17 سبتمبر 2019م.