رفض الفريق القانوني للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل قاطع مساءلة الرئيس التي يطالب بها مجلس النواب بالكونغرس، مؤكدا براءته، كما وصف التهم ضده بالمعيبة، معتبراً أنها تشكل "هجوما خطيرا" على الأميركيين.

وتطرق محامو ترمب رسميا للمرة الأولى إلى مادتي المساءلة اللتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس وذلك في وثيقة من ست صفحات.

وتشكل المادتان اللتان تهدفان لعزل ترمب من منصبه أساس محاكمته التي تبدأ بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الثلاثاء.

هجوم خطير

إلى ذلك، قال أحد ثلاثة مصادر مقربة من الفريق القانوني لترمب للصحافيين بمؤتمر عبر الهاتف بشأن محتويات الوثيقة: "نحن نقف على أساس قانوني قوي. الرئيس لم يرتكب خطأ ونؤمن بأن هذا ستثبت صحته خلال هذه العملية".

كما قالت المصادر إن الرد على المساءلة سيقول إن القضية ضد الرئيس "ما هي إلا هجوم خطير على الشعب الأميركي" وحقه في التصويت. وأضافت المصادر أن الوثيقة ستجادل بأن المادتين تنتهكان الدستور الأميركي وستلحقان به ضررا دائما.

وترمب متهم بإساءة استخدام منصبه وذلك بالضغط على أوكرانيا لدفعها للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، وعرقلة عمل الكونغرس في تحقيقه في القضية، وينفي الرئيس ارتكاب أي مخالفات.