رفضت لجنة الخدمات النيابية المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل والمعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.

يهدف المشروع بقانون إلى وضع إطار تشريعي لتمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل المشكل وفقاً للقانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل بحيث تُمثل هذه الفئة المهمة والكبيرة، وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، ولغرض تطوير عمل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لكي تضطلع بدور أكبر في تنمية اقتصاد مملكة البحرين.

ومن أهم الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين"؛ نظراً لاضطلاعها بدور كبير في اقتصاديات الدولة الحديثة، حيث تمثل نسبة (%80) من إجمالي المؤسسات العاملة في مملكة البحرين.

التوافق من حيث المبدأ مع المشروع بقانون الذي يهدف إلى تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين"؛ لأهمية هذه المؤسسات ودورها الكبير في تنمية الأفراد من خلال الخبرة والتجربة بما يحقق أهداف الصندوق، مع اقتراح تعديل البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (5).

واستندت اللجنة في رفضها المشروع بقانون للأسباب والمبررات التالية:

( 1 ) وجدت اللجنة أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تمثل جميع قطاعات أصحاب الأعمال، وتمثل القطاع الخاص الذي يشمل المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، أمام المجالس واللجان والهيئات والمؤسسات العامة وفقا للمادة (5) البندين (1، 7) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

( 2 ) إن التشكيلة الحالية لمجلس إدارة صندوق العمل جاءت متناسقة ومتوازنة مع الأهداف التي يسعى صندوق العمل إلى تحقيقها، وهي تضمن صدور القرار بشكل يحقق مصالح الجميع سيما وإن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة سوف لن يحقق التوازن المنشود في الأهداف الواردة، حيث سيكون التعديل على حساب جهات أخرى تمثل فئات كبيرة في المجتمع وترعى مصالحهم أيضاً، حيث توجد أهداف مهمة واردة في قانون صندوق العمل في مجال رفع كفاءة العامل البحريني ومقدرته الإنتاجية، وقدرته على المنافسة في سوق العمل، وجعله الخيار الأفضل في التوظيف، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين، بحسب المادة (3) من قانون صندوق العمل رقم (57) لسنة 2006.

( 3 ) لمّا كانت المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل قرابة (%80) من القطاع الخاص - بحسب ما ذهبت إليه غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها الموجهة إلى اللجنة - فهذا يعني أن أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية للغرفة.