وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بشأن صرف بدل السكن لكل رب أسرة من تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية، المقدَّم من كل النواب حمد الكوهجي وزينب عبدالأمير و أحمد السلّوم عمار قمبر و محمد السيسي.

يتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بصرف علاوة بدل السكن لكل رب أسرة اعتباراً من تاريخ تقديمه لطلب الخدمة الإسكانية، وليس بعد مضي خمس سنوات كما هو معمول به حالياً حسب المادة رقم (87) من القرار رقم (909) لسنة (2015م) بشأن نظام الإسكان.

وجاء في اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعَرض الاقتراح برغبة على المجلس مواجهة زيادة الزيادة المطردة في الأسعار بشكل عام وأسعار الإيجارات بشكل خاص ،وحاجة رب الأسرة لعلاوة بدل السكن في بداية حياته الزوجية.

من جهتها تحفظت وزارة الإسكان على الاقتراح موضحة أن استحقاق علاوة السكن وتحديد قيمتها ومعايير استحقاقها تمَّ وفق المكرمة الملكية السامية الصادرة في (ديسمبر 2006م)، حيث تمّ اعتماد الميزانية اللازمة لها، وعلى إثر ذلك صدر القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007 بشأن علاوة السكن، ثم القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان الذي أكَّد على ذات المعايير الخاصة بفترة الانتظار المحدَّدة بخمس سنوات والمبلغ المحدد لهذه العلاوة وهو (100 دينار).

وذكرت الوزارة  أن صرف علاوة السكن من تاريخ قبول طلب الخدمة الإسكانية سيترتَّب عليه زيادة الميزانية اللازمة لها، وبالتالي التأثير على الميزانية المخصَّصة للمشاريع الإسكانية.