- 850 موقف.. 10 ملايين دينار.. 46 ألف متر مربع "مجمدة"

- 102 منفذ تجاري فاضٍ من أصل 118

- هجرة تجارية.. حكومية.. خدمية.. أدت إلى موته سريريًا

- المجمع يمتلك كل مقومات النجاح لكن رسب بامتحان الواقع

- المجمع المرمي على قارعة الإهمال يبحث عن مخلص

مجمع سترة القابع تحت كومة الإهمال، والفشل في إدارته على مدى 13 سنة، أصبح اليوم ميت سريريًا، ويجهد نفسه باحثًا عن سترة نجاة قبل أن تصدر شهادة وفاته إن لم يتم إغاثته بصورة سريعة لا تقبل التأجيل.

الواقع المرير الذي وصل له المجمع جاء نتيجة تراكمات فشل المسؤولين الذين أنيطت لهم مسؤولية إدارته وفقًا لأهالي سترة والتجار الذين تعاقبوا على المجمع، ورغم مقومات النجاح التي يتمتع بها المجمع كإطلالته البحرية ومواقف السيارات والتكييف وشبكة الطرق الحديثة والكبيرة المحيطة به، إلا أن كل هذه المقومات لم تشفع له بأن يسير على سكة النجاح.

يحتوي المجمع الذي زارته "البلاد" على 118 منفذ للبيع، المؤجر منه لا يتعدى 16 منفذ، فيما يوجد 102 منفذ فاضي، في واحدة من أفصح وأنصح الصور التي تعكس الحال التي وصل لها المجمع.

افتتح المجمع في عام 2006 ويغطي مساحة قدرها 46838 متر مربع، ويتمتع بواجهة بحرية تقع على خليج توبلي، ويعتبر المجمع  الوحيد في منطقة سترة، وهو أول مجمع تجاري يطبق فيه قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، كما يحتوي المجمع على مواقف للسيارات تصل إلى 859 سيارة.

افتتح المجمع في ديسمبر 2006، على يد نجل سمو ولي العهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وتم إنشاءه بناء على مكرمة ملكية سامية من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أصدر جلالته توجيهاته بتخصيص جزء من إيرادات المجمع لمساعدة أبناء منطقة سترة من ذوي الدخل المحدود، لكن الحال أن المجمع أصبح من ذوي الدخل المحدود ويحتاج إلى مساعدة.

وقدرت الكلفة الإجمالية للمشروع بـ 10 ملايين دينار، واستغرقت مدة تشييده ما يفوق العشرين شهرًا.

محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة سعا بكل جهد واجتهاد عبر اطلاع وزيارات متواصلة لأن ينعش المجمع، وتطلعت المحافظة نحو الارتقاء بالاحتياجات اللازمة لانعاش المجمع، ووضع الحلول تلو الحلول من أجل توفير مخارج إضافية للمجمع من أجل تسهيل وانسيابية حركة المركبات طيلة فترة العمل بالمجمع، وتطوير المرافق الحيوية على نحو يخدم مرتاديه من متبضعين وتجار لرفع عمليتي البيع والشراء إلا أن شيء لم يحصل.

وسعت المحافظة بكل جهد واجتهاد بعمل تقرير متكامل يغطي جميع الاحتياجات التي رصدها اختصاصيو المحافظة والمعنيون بالمجمع خلال جولاتهم الميدانية، هذا التقرير الذي ظل طريح الفراش ولم يغير من الواقع المعاش أي شيء يذكر.

وزيارات أخرى قام بها مسؤولين عديدين من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وأمانة العاصمة بشقيها الجهاز التنفيذي والمجلس، وكذلك مسؤولين من محافظة العاصمة، واضطلعوا على وضع المجمع طيلة فترات طويلة، والبنية التحتية المحاذية له، وسبل تطويرها بما يتماشى مع الاستراتيجية التطويرية للمجمع ويخدم أهالي سترة في المقام الأول وزوار المجمع من مختلف المناطق، ورأينا جعجعة من دون طحين.

ومؤخرًا طرحت مجموعة بنك البحرين للتنمية في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات مزايدة لتقديم خدمات إدارة العقارات لمجمع سترة التجاري بنحو 179.7 ألف دينار.

وشملت المزايدة خدمات إدارة العقارات للمجمع إعداد خطة عمل مبتكرة لمساعدة المركز التجاري في تحقيق أقصى قدر من الربحية والارتقاء، على أن يكون مدير الممتلكات مسؤولا مسؤولية كاملة عن إدارة وتشغيل وصيانة المرفق في بطريقة فعالة واقتصادية وموثوقة، بما يتفق مع معايير الصناعة واللوائح المحلية ذات الصلة.

وبالمحصلة ما زال مجمع سترة التجاري مرمي على قارعة البحر، ينتظر من ينتشله من مأساته قبل إعلان وفاته بشكل تام وفعلي قريبًا إن بقي الحال على ما هو عليه.