اجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص اليوم (الأحد) برئاسة سعادة النائب إبراهيم خالد النفيعي، حيث راجعت الوثائق والمعلومات الواردة من قبل عدد من الجهات الحكومية، واطلعت على التصورات النهائية المرتبطة بتقرير اللجنة وتوصياتها المتعلقة بإحلال البحرينيين في المواقع الوظيفية العامة، والعمل للوصول إلى النتائج المرجوة في ملف بحرنة الوظائف.

وذكر النائب النفيعي أن اللجنة مستمرة في مراجعة واستكمال تقريرها والعمل على اعتماد التوصيات، ومراجعة الاستنتاجات بناء على ما وردها وما وقفت عليه من معلومات في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، مؤكداً أن عدد صفحات التقرير بلغت – حتى الآن – 500 صفحة، وأن اللجنة ستواصل عملها المكثف من أجل استكماله، تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب، وعرضه للمناقشة تحت قبة البرلماني خلال الجلسات القادمة.

ولفت إلى أن عدداً من الجهات الحكومية لم تقدم معلومات أو إجابات إزاء خطابات وجهتها لجنة بحرنة الوظائف لها، رغم مرور عدة أشهر منذ إرسال الخطابات، مؤكداً أن اللجنة ستضع الوزارات والمؤسسات التي لم تلتزم بالرد على تساؤلات اللجنة ضمن الجهات غير المتعاونة.

وأكد النائب النفيعي أن اللجنة حريصة على الخروج بتقرير دقيق ومتكامل، يخدم المساعي الرامية لتحقيق نتائج إيجابية في ملف بحرنة الوظائف، والعمل على وضع حلول جذرية، من شأنها أن تحرز تقدما بشأن توطين وإحلال البحرينيين في الوظائف العامة.

وبين أن عمل اللجنة اتسم بالانضباط والجهد المتواصل، حيث شهدت كافة اجتماعات اللجنة اكتمالاً للنصاب، مشيداً بجهود أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، وما بذلوه من اهتمامٍ بالغٍ في سبيل تحقيق الغايات المرجوة، والعمل لجعل المواطن الخيار الأول دائماً في مواقع العمل المختلفة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.