أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

ويهدف المشروع بقانون إلى اعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم مادةً أساسيةً في النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة سواءٌ الوطنية منها أم الأجنبية في مملكة البحرين لجميع مراحل التعليم.

ويتكوّن المشروع بقانون بخلاف الديباجة من مادتين؛ تضمّنت المادة الأولى استبدال المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً.

ويقوم المشروع بقانون على ضرورة أن يعكس تدريس القرآن الكريم، كوحدات تعليمية ضمن منهج التربية الإسلامية الحالي، مكانة القرآن الكريم العظيمة في حياتنا، بما ينسجم مع النصوص الدستورية والقانونية التي تؤكد ضرورة العناية به؛ كونه المصدر الأول من مصادر التشريع في الإسلام، وأبرز مقوّمات هوية الأمة، ومرتكز وحدتها.

من جهتها، طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون مبينة أن النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة تلغي بذاتها لتحقيق الهدف المنشود. فضلا على أن المناهج الدراسية بمادة التربية الدينية في التعليم العام تشتمل على الشق الخاص بتلاوة القرآن الكريم، موضحة إن تلاوة القرآن الكريم تحظى باهتمام كبير، وتُدرَّس ضمن منهج التربية الإسلامية بمختلف المراحل الدراسية.

وأوضحت الحكومة ان الوزارة تعقد امتحانات موحدة ومركزية للمواد الدراسية الأساسية لطلبة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية.

وبيت وزارة التربية والتعليم بأنها تفضل الإبقاء على نص المادة (22) دون تعديل، مبينة ان مؤسسات التعليم الخاصة الأجنبية تلتزم بأن تتضمن مناهجها التعليمية تدريس تلاوة القرآن الكريم للطلبة المسلمين المتلقين تعليمهم فيها.‌

وقالت إنها وجّهت المؤسسات التعليمية الخاصة إلى ضرورة الالتزام بتدريس منهج وزارة التربية والتعليم في المواد الدراسية الأساسية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، تاريخ وجغرافية البحرين، التربية للمواطنة وحقوق الإنسان)، للطلبة البحرينيين والعرب بجميع الصفوف الدراسية، وفي جميع المدارس الخاصة، وقد شملت مادة التربية الإسلامية ضمن محتواها الدراسي القرآن الكريم شاملة أحكام تلاوته.

وأوضحت انها تصرف الكتب الدراسية للمواد الأساسية لمنهج وزارة التربية والتعليم مجانا على المدارس الخاصة، في إطار تعاونها مع المؤسسات التعليمية الخاصة لتحقيق أهداف التعليم، وعليه فإن منهج التربية الإسلامية الذي يدرس في المدارس الخاصة هو ذات المنهج المقرر على الطلبة في المدارس الحكومية.‌

كما رأت الوزارة أن مفهومي "التربية الدينية الإسلامية"، و"التربية الإسلامية" الواردين في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة لهما نفس المعنى والدلالة ولا يوجد ما يدعو للبس.